مجلس النواب يوصي الحكومة بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الثاني الموافقة على تقرير الموازنة العامة الجديدة للدولة بالاضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023.

وجاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الموازنة العامة الجديدة للدولة عدة توصيات، منها ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبین خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسـنة 2014، بشـأن الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صـدر من أجلها (مادة ٢٧ من دســـــــتور 2014 المعدل) الذي ألزم النظام الاقتصـــــــادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

كما أوصى مجلس النواب بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصـصـات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

وكذلك أوصى المجلس بضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة.