عمرو حمزاوى: أى طرف حرّض على العنف أو مارسه مُستثنى من المشاركة فى الحوار الوطنى.. والجمهورية الجديدة تنموية وقوية

شدد الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية مدير برنامج «كارنيجى» للشرق الأوسط، على أن أى طرف دعا أو حرّض على العنف أو مارسه بالفعل، أيًا كان انتماؤه، مُستثنى من المشاركة فى الحوار الوطنى.

وقال «حمزاوى»، خلال لقائه فى برنامج «مصر جديدة»، مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عبر فضائية «ETC»، إن هذا الطرف يحرك من «معادلات صفرية»، ومصلحته تأتى من خسارة الطرف الآخر، وبالتالى لا يمكن أن يُقبل بهؤلاء فى حوار وطنى تديره جماعة وطنية.

أضاف «حمزاوى»: «التجارب تؤكد أن الأطراف التى تشارك فى الحوار الوطنى ستتحدث عن أولويات الدولة فى الفترة المقبلة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، وهى أطراف لا بد أن تنبذ العنف أولًا، إلى جانب الاعتراف بالإطار الدستورى والشرعى للدولة، فهذا هو الخيط المنظم الوحيد للحياة السياسية والمجال العام».

وشدد على ضرورة أن تكون هوية الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى معبرة عن الحالة الاجتماعية والمصالح الاقتصادية والسياسية، لأن مصر بلد كبير يحوى طبقات مختلفة، معتبرًا أن الحوار الوطنى أداة رئيسية لـ«هندسة لحظة التحول فى مصر الجديدة».

وعن أهم التحديات الواجب مناقشتها فى الحوار الوطنى، قال أستاذ العلوم السياسية: «الجمهورية الجديدة من وجهة نظرى تنموية عادلة، وتقبل الرأى والرأى الآخر، وأعتقد أن الحوار الوطنى ليس سياسيًا فقط، وأنه تمت دعوة الأحزاب والحركات والنقابات والمجموعات المختلفة للمشاركة فى حوار فعال حول أولويات السياسة العامة فى الاقتصاد».

وأضاف: «ستكون هناك حالة من الانفصال عن الواقع المُعاش واهتمامات ومصالح الناس لو تم الحديث عن أهمية الانتخابات مثلًا، كما أن هناك ضرورة للاهتمام بالأوضاع التنموية أكثر من المعيشية، حتى يمكن للأصوات من المجتمع المدنى المساهمة مع الحكومة المصرية فى دفع معدلات التنمية إلى الأمام، ومعالجة الاختلالات الحاصلة وضبط الرؤية الموضوعية».

وواصل: «الشعوب تفكر بالأساس فى أوضاعها المعيشية والوضع الاقتصادى والاجتماعى والحقوق والحريات، وأى حوار غير مهتم بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سيكون غير منتج، لأن مصر بلد يحاول أن يشق طريقه نحو مزيد من التنمية المستدامة».

ورأى أن الحوار الوطنى الراهن فى مصر هو حوار بلا هدف مسبق، بمعنى أنه حوار بلا خريطة أو خطوط حمراء مسبقة، كما أنه حوار ذو شعار مهم هو «الجمهورية الجديدة»، مضيفًا: «الحوار الوطنى هدفه وضع التوافق المجتمعى العام وليس فقط التوافق السياسى، لذلك يتم التركيز على دعوة الفئات المهنية المختلفة، فكل من له صوت فى مصر ينبغى أن يُسمع بصورة حقيقية».

وأكد: «الدعوة جاءت لحوار يبنى ويساعد فى بناء الجمهورية الجديدة، الجمهورية التى أقرأ شعارها باعتباره شعارًا لجمهورية تنموية عادلة قوية، جمهورية الرأى والرأى الآخر، جمهورية لا تتكئ على الماضى، وإنما جمهورية تصنع الحاضر والمستقبل لكل مواطن فى مصر».

وواصل: «الجمهورية الجديدة هى جمهورية تنموية ترفع معدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى والأوضاع المعيشية للناس، ليس بالصوت العالى وإنما بدراسات حقيقية ومعلومات تشترك بها الحكومة مع الأصوات الأخرى، فى نقاش عام حقيقى هدفه تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للناس ومواصلة النمو».

وعاد إلى التشديد على أن «الجمهورية الجديدة هى جمهورية عادلة، تستعيد هيبة الدولة وتعيد الأمن فى ربوع البلاد، وتعيد قوة مؤسسات الدولة التى تعرضت لهزات متتالية خلال العقود الماضية على وقع أزمات متراكمة، كما أنها تستعيد قوة الفعل لمؤسسات الدولة فى الأوضاع الداخلية والخارجية»، مشيرًا إلى أن «وضع مصر الإقليمى والدولى عاد لبريقه الذى كان مفقودًا لفترات طويلة».

واختتم حديثه فى هذا الموضوع قائلًا: «الجمهورية الجديدة العادلة هى التى تخاطب المواطنين برباط المواطنة، لا تنظر إلى انتماءاتهم الدينية ولا تنظر للتميزات فى النوع، حيث إنها دولة تساوى بين الرجل والمرأة، وتمكن أصحاب القدرات الخاصة من الحياة الكريمة، وهى دولة تحترم الرأى والرأى الآخر، لا تحتكر الحقيقة ولا تحتكر المعلومة»، معقبًا: «أرى الحوار الوطنى وسيلة للوصول إلى هذه الجمهورية الجديدة».

وكشف «حمزاوى» عن رؤيته لكيفية تحقيق أهداف الحوار الوطنى، مشددًا على ضرورة أن يكون جوهر الحوار هو العمل الجماعى وليس البحث عن مساحات أو لعب أدوار فردية، مشيرًا إلى: «الحوار هو أن تأتى بمجموعة من المتحاورين وأصحاب الرؤى والتفضيلات المختلفة منهم اليمين واليسار، وهذا الحوار لا يمكن أن ينطلق بصورة حقيقية دون عمل جماعى وسماع كل طرف الآخر».

وأكمل: «الأرقام والبيانات تشير إلى تحقيق مصر معدلات نمو اقتصادى عالية بين ٥ و٨٪ خلال الفترة الماضية، وهناك برنامجان ناجحان مثل (تكافل وكرامة)، ومبادرة فى غاية الأهمية هى (حياة كريمة) تغطى ملايين من المواطنين، وهذا يتطلب منا عدم الالتفات إلى المعارك الجانبية، لأنها تُصعب إجراء حوار يرتقى إلى مستوى توقعات الناس أو مستوى توقعات بناء الجمهورية الجديدة، مع البناء بصورة واقعية موضوعية».

وتطرق مدير برنامج «كارنيجى» للشرق الأوسط إلى انعكاسات زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل الحرب الروسية- الأوكرانية، التى جعلت واشنطن ترى «شرقًا أوسطًا مختلفًا».

وأوضح أن «الولايات المتحدة تحاول صياغة نظام أمن إقليمى تقوده بمفردها، ودائمًا ما كانت لديها حالة من الضجر من الشرق الأوسط، رغم مصالحها المتشعبة فيه، مثل إمدادات الطاقة والبترول والغاز الطبيعى».

وأضاف: «الحرب الروسية جعلت روسيا والصين لهما أدوار ومساحات نفوذ مهمة فى المنطقة، لذلك طالبت الولايات المتحدة حكومات الشرق الأوسط بإدانة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والبعض أدان والآخر توازن مثل الموقف المصرى».

وأشار إلى اضطرار الغرب لقبول هذه المواقف، اعترافًا بأهمية العلاقات العسكرية والتجارية والاقتصادية بين دول الشرق الأوسط وروسيا، فضلًا عن الدور الروسى فى تقديم التكنولوجيا فى المجال العسكرى والطاقة النووية.

وواصل: «الصين هى الشريك التجارى الثانى لدول الشرق الأوسط، بعد الولايات المتحدة، والشريك التجارى الأول لدول مجلس التعاون الخليجى، والمبادرات الصينية لها دور كبير فى دول شمال إفريقيا والمنطقة، كما أن دول المنطقة لها علاقات مع روسيا والصين دون اعتبار لصراعات إسرائيل وإيران».

ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية توقعت فى البداية أن بُعدها عن المنطقة لن يؤثر على مصالحها الاستراتيجية، فإنها استفاقت على أثر الأزمة على إمدادات الطاقة ورفع أسعارها بمستويات مرتفعة أثقلت كاهل المواطن الأمريكى.