الجريدة الرسمية تنشر قرار القوى العاملة بشأن إضافة مهن جديدة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات
كتب أحمد إبراهيمنشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة القوى العاملة، بشأن وزارة القوى العاملة، إضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة، بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون، وعلى إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار وزير القوى العاملة رقم 196 لسنة 2003 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات، وعلى قرار وزير القوى العاملة رقم 391 لسنة 2015 بإضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة، على قرار وزير القوى العاملة رقم 39 لسنة 2018 بشأن إضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة، وعلى بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 15 يوليو 2021، وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.
منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات
وجاء القرار في المادة الأولى، ليشير إلى تدرج المهن التابعة لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات حيث جمع المخلفات، فرز المخلفات وتدوير المخلفات، والتخلص الآمن من المخلفات إلى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة.
موضوعات ذات صلة
- استقرار أسعار حديد التسليح محليا
- وزير الخارجية التركي: تقدم العلاقات مع مصر يسير ببطء
- عاجل.. السيسي ينيب ياور رئاسة الجمهورية لحضور نهائي كأس مصر
- عاجل.. إخماد حريق داخل مطعم شهير بالمهندسين دون إصابات
- الأكاديمية البحرية الأردنية: لا توجد معلومات مؤكدة عن الطالب المصري المفقود
- يمكن رؤيته بالعين المجردة.. اقتران جديد للقمر يزين سماء الوطن العربي فجر الغد
- اعتبرها محطة بيجيلها كل أسبوع مرة.. صديقة شيماء جمال تروي تفاصيل مقتلها
- السيسي بعد حصوله على درجة الدكتوراه الفخرية: علاقاتنا مع صربيا ممتدة وتاريخية
- حقيقة إصابة أشرف بن شرقي قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر
- إسرائيل تطالب أمريكا بالضغط على تركيا لوقف الحملة العسكرية ضد أكراد سوريا
- فرنسا تطالب الحوثيين بالتخلي عن الخيار العسكري نهائيا
- هل تغلق المقاهي بسبب مبارة الأهلي والزمالك؟.. التنمية المحلية تجيب
وفي سياق منفصل، بدأ التشغيل التجريبي لمكتب تراخيص عمل الأجانب بمدينة الضبعة بمديرية القوى العاملة بمطروح، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، وزيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، وتيسير وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للشركات العاملة داخل نطاق المدينة، والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل بداخلها للشباب بسوق العمل، بما يسهم في الحد من معدلات البطالة والتي تعتبر من أولويات استراتيجية رؤية مصر 2030.