يتقاضي الأجر كاملا.. شروط التسوية للموظفين بـ قانون الخدمة المدنية

تحرص الدولة المصرية على حصول جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على جميع مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقًا لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، وذلك عقب استيفائهم شروط" التسوية".

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على شروط التسوية ، والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.

- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة الُمعاد التعيين عليها.

- أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.

- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف الُمعاد التعيين عليها

- أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.

ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون.

كما نص قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط سالفة الذكر

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، والذي نص على الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016