برلماني يطالب الحكومة بمراجعة أسعار منتجات الدقيق بعد انخفاض أسعار القمح عالميا

وجه أحد أعضاء مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من إعادة النظر في أسعار السلع التي ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة التأثر بالارتفاع في أسعار القمح عالميًا، والتي حدثت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي، للحفاظ على حقوق المستهلكين، مشددًا على ضرورة مراجعة أسعار المنتجات التي تعتمد على القمح.

وتابع عضو مجلس النواب، خلال سؤاله، أن تراجع أسعار القمح عالميًا خلال الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من انخفاض سعر طن الدقيق في مصر بنحو300 جنيه أمر جيد، مما يستوجب إعادة النظر في أسعار السلع التي ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة التأثر بالارتفاع في أسعار القمح عالميًا، والتي حدثت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي.

انخفاض أسعار القمح عالميًا

وأشار البرلماني، إلى أن المواطن المصري البسيط يتأثر بشكل مبالغ فيه بمجرد ارتفاع الأسعار العالمية لأيًا من السلع، مثلما حدث في أزمة القمح، حيث سارع كل منتجي السلع التي بها مدخلات من الدقيق في رفع أسعارها أو تقليل أوزانها، مثل مخابز العيش السياحي، الفينو، الحلويات، المخبوزات والبسكويت، وغيرها.

وتابع عضو مجلس النواب: وبالرغم من ذلك للأسف الشديد عند تراجع الأسعار العالمية وعودتها لطبيعتها، لا يحدث أي تراجع في أسعار تلك السلع بمصر، مطالبًا بضرورة وجود آلية تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في تلك الحالات، بحيث يتم إلزام منتجي السلع التي تتراجع أسعارها عالميا لنخفض أسعار السلع مثلما قاموا بزيادتها بعد ارتفاع الأسعار العالمية.