السجن وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في مواجهة محتكري البيض

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة أربعة من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر لأحكام المادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق، مما يؤثر سلبًا على هيكل السوق والمستهلك.

عقوبات رادعة في مواجهة محتكري البيض

تبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز؛ ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم على الأسعار منذ أكتوبر 2020 وحتى يوليو2022؛ حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم بشكل يومي على توحيد اتجاهات الأسعار والتي وصلت لحد التطابق التام في بعض الفترات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض مما يثقل كاهل المواطن المصري كونه سلعة غذائية أساسية طوال العام.

وتعتبر جريمة احتكار السلع من الجرائم التى التي يجرمها قانون حماية المستهلك ويتصدى لها بكل حزم حيث حدد قانون حماية المستهلك، عدة ضوابط تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة، إلى جانب ضمان حصولهم على سلع ذات جودة عالية ، و وضع عقوبات رادعة تصل لـ 2 مليون جنيه غرامة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون.

فى هذا الصدد ، نص القانون على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، أي مورد اكتشف عيب يهدد صحة المستهلك وسلامته ولم يبلغ عنه ولم يتوقف عن إنتاج المنتج أو التعامل معه، ووفقا لنص المادة رقم 70 من القانون

فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مدمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعد جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.

وأكد الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يراقب بدقة ويجري متابعة لحظية لسوق بيض المائدة بأنواعه المختلفة "الأبيض - الأحمر - البلدي"، وحلقات بيعه المختلفة، وذلك لمواجهة أية ممارسات احتكارية قد تؤثر بالسلب على هيكل السوق والإضرار بالاقتصاد ومصالح المواطنين.

وأضاف الدكتور ممتاز أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وإنه مستمر في التصدي لأية ممارسات احتكارية قد تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.