عاجل .. بعد الإفراج عن 7 بقرار رئاسي.. 5 شروط لإصدار قائمة عفو جديدة

وضع الدستور المصري وقانون العقوبات العديد من الشروط بشأن العفو عن المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، فيما نصت مواد أخرى على حظر العفو عن الأشخاص المتهمين في بعض الجرائم المعينة، والتي أوردها القانون.

وفي هذا الإطار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائمة عفو جديدة، أمس الجمعة، القرار الجمهوري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، إضافة إلى مجموعة من القرارات التي سبقها قرارًا بالعفو أيضًا، في ظل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بتوجيهات من الرئيس.

العفو الرئاسي

ونستعرض نصوصًا من الدستور والقانون، توضح الشروط اللازمة للإفراج عن المسجونين وإصدار قائمة عفو جديدة، والتي حددتها المادة 155 من الدستور والتي أعطت السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

بعد العفو الرئاسي | ضياء رشوان: لا يوجد سوى 7 صحفيين محبوسين بالأسماء .. قرار جمهوري بالعفو عن هشام فؤاد وطارق النهري و5 آخرين

وقرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

شروط العفو الرئاسي

أما بالنسبة لشروط العفو، فقد نصت المادة على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

جرائم لا يمكن العفو عنها

كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

قائمة عفو جديدة

وأصدرت أمس قائمة عفو جديدة وذلك بقرار جمهوري ، حيث شملت:- هشام فؤاد محمد عبد الحليم - قاسم اشرف قاسم أحمد - احمد سمير عبد الحي علي - طارق النهري حازم حسن - عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب - طارق محمد المهدي صديق - خالد عبد المنعم صادق صابر