ترحيب بالقائمة الجديدة للعفو الرئاسى: تنفيذ لمبادئ الجمهورية الجديدة

أشادت أحزاب سياسية بقرارات العفو التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى عن عدد من المحبوسين، معتبرة أنها خطوة مهمة تحمل رسائل إيجابية، وستنعكس آثارها على المناخ العام والعلاقة بين أطراف العملية السياسية.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية، وهم: هشام فؤاد محمد عبدالحليم، وقاسم أشرف قاسم أحمد، وأحمد سمير عبدالحى على، وطارق النهرى حازم حسن، وعبدالرءوف خطاب حسن، وطارق محمد المهدى صديق، وخالد عبدالمنعم صادق صابر.

وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إن القيادة السياسية تعمل بجد وتهتم بكل صغيرة وكبيرة فى المجال العام وكل ما يهم المواطن، رغم كل التحديات التى يعيشها العالم أجمع.

وأضاف «خليل»: «القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا».

وواصل: «مصر بقيادتها الرشيدة الحكيمة تسعى لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين، من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل والمبادرات الرئاسية التى تعمل على ضمان رعاية صحية جيدة لكل القطاعات والفئات، كما أن الدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان».

وأكمل: «أضف إلى ذلك رعاية الأسر الفقيرة، وشمول الأسر المحتاجة فى منظومة التموين، وزيادة قيمة السلع التموينية الممنوحة لهم، وإطلاق برامج مثل (تكافل وكرامة) وغيرهما، وصولًا إلى صدور قرارات العفو عن السجناء الصادرة ضدهم أحكام نهائية، وكل هذه أدلة على أن مصر تعمل بشرف ونزاهة وبشكل أوسع وأشمل فى ملف حقوق الإنسان».

واختتم بأن «مصر الجديدة لا تسمح بأن يُفرض عليها رأى، وهى صاحبة رؤية وقرار وسيادة، وترعى شعب مصر بشكل أمين، وتحفظ أرضها وأمنها عبر مؤسساتها الوطنية المخلصة».

ورحب حزب «الشعب الديمقراطى» بقرار الرئيس، وقال فى بيان: «إن الحزب يعتبر هذا القرار شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، وعليهم أن يغتنموها فى ظل الجمهورية الجديدة التى نستنشق روائحها الطيبة».

وأشاد فريد زهران، رئيس «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، بالقرار، معتبرًا أنه خطوة مهمة تحمل رسائل إيجابية، وستنعكس آثارها على الوطن ككل، مطالبًا بإصدار قرار عفو يشمل جميع المحبوسين على ذمة قضايا رأى، أو المتهمين فى قضايا ذات طابع سياسى، ممن لم يتورطوا فى أعمال عنف، مختتمًا بقوله: «مبروك لكل من شملهم قرار العفو.. مبروك لذويهم وأصدقائهم، ونتمنى أن نبارك قريبًا جدًا لكل مستحقى الحرية من السجناء».

وقال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، إن القرار يأتى استمرارًا لقرارات العفو التى اتخذها الرئيس على مدار الأشهر الماضية، فى إطار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، ويؤكد انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.

وأضاف «عبدالعزيز»: «القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات، الذى شهد العديد من الخطوات الجادة، مثل إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويأتى فى إطار سعى الدولة لبناء جمهورية جديدة تسع الجميع وترتكز على ديمقراطية تشاركية، تعزز مشاركة المجتمع فى البناء والتنمية والاستقرار».

وثمن حزب «مصر أكتوبر» القرار، الذى يعد امتدادًا لإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى فى مايو الماضى، التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، مضيفًا فى بيان: «نقدر جهود أعضاء اللجنة التى تتسع قاعدة عملهم يومًا بعد يوم، بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية».

وأكمل: «الدولة بهذا الإجراء تؤكد أنها حريصة على مشاركة جميع المصريين فى بناء الجمهورية الجديدة، التى تمضى قدمًا نحو حقوق الإنسان، وتحاول جاهدة زيادة مساحة الديمقراطية والتمسك بالحريات، وتسعى لمشاركة الجميع فى بناء الوطن».

وقال هشام عنانى، رئيس حزب «المستقلين الجدد»، إن قرار الرئيس يعكس حرصه على منح الفرصة لكل من لم تتلوث يداه بالدماء، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تضم محاور عدة تشمل كل أبناء الشعب، وبنودها تتحقق يومًا بعد يوم.

ورحبت دعاء النجار، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بالقرار الرئاسى الصادر بالعفو عن الزميل هشام فؤاد عبدالحليم، الصحفى بوكالة الأنباء الروسية، الذى كان محبوسًا على ذمة القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩.

ووجهت الشكر للرئيس وللدولة على مواصلة قرارات العفو الرئاسى والإفراج عن الزملاء الصحفيين، مشيرة إلى أن قرارات العفو شملت ٥ صحفيين إلى الآن، بعد أن سبق العفو فى رمضان الماضى عن الزملاء: حسام مؤنس وعامر عبدالمنعم وهانى جريشة وعصام عابدين.

وأضافت: «إننا أمام تنفيذ فعلى لقرارات ورؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة، وتعزيز الحقوق والحريات، وتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، عبر العديد من الخطوات بينها الإفراج عن المحبوسين، ما يبرهن على صدق نوايا الدولة بالإفراج عن مزيد من السجناء، ممن لم يتورطوا فى عمليات إرهابية»، متمنية سرعة الإفراج عن باقى الزملاء الصحفيين المحبوسين قريبًا.

وقال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب عضو لجنة العفو الرئاسى، إن قرار العفو الذى أصدره الرئيس أمس الأول وما سبقه من قرارات متعلقة بالعفو عمن لم يتورطوا فى دماء ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية، تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطنى ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية.

وأضاف أن هذه القرارات تسهم إلى أبعد مدى فى إرساء حالة من الأجواء الإيجابية فى ظل ما تخوضه مصر من عملية الحوار الوطنى، مؤكدًا أن قرارات الرئيس لها أثر بالغ لدى كل الأطراف السياسية وداخل المجتمع المصرى.

وشدد على أن قرارات العفو الرئاسى ترسى مبادئ التسامح داخل البلاد والقدرة على بناء جسور من التشاركية بين كل الأطراف فى عملية البناء فى الحاضر والمستقبل، إلى جانب مد جسور الثقة والتضامن بين كل الأطراف فى عملية البناء السياسى.

وأكد أن هذه القرارات تؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن كل الأطراف يمكن أن تجد لنفسها مساحات للوجود والتعبير عن نفسها، فضلًا عن وجود مساحات مشتركة بين كل الأطراف على قاعدة وطنية بحتة.