نائب: لو تقدر الحكومة تدى الأراضى الصناعية ببلاش يبقى أحسن
محمد جابرقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرار الحكومة بإعادة تسعير الأراضي الصناعية بتيسيرات جديدة ومد العمل بنظام التقسيط بفائدة 7% يعتبر صائب جدا ويدعم المصنع بشكل كبير.
وأشار عمر فى تصريحات إلى أن هذا القرار سيساعد المصنع فى زيادة الناتج المحلى للدولة وسيقوم بتوفير فرص عمل ، قائلا : “لو تقدر الحكومة تدى الأراضى الصناعية ببلاش يبقى أحسن”.وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مجموعة من القرارات شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، دفعا لعجلة الإنتاج والتنمية.
وتضمنت تلك القرارات الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت إليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيداً للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.
موضوعات ذات صلة
- مجلس الوزراء يوافق على شروط لاعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجي أو قومي
- مدبولي: جار الإعداد والتجهيز لانتقال الحكومة الدائم إلى العاصمة الإدارية
- الحكومة: 182 إصابة و5 وفيات بكورونا في أول 5 أيام من أغسطس
- عاجل .. بعد قليل انطلاق اجتماع الحكومة الأسبوعي في العلمين الجديدة
- «الأدوات الصحية»: خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء تخفض الأحمال
- متحدث الإسكان: الحكومة أوفت بوعدها بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو
- هل سيتم عمل مناوبات في الكهرباء بين المحافظات لتوفير الطاقة..الحكومة ترد
- نائب: ”العدل” ستنتهى من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. قريبا
- الغرف التجارية: وفرنا السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بالتنسيق مع الحكومة
- الحكومة الفلسطينية تشيد بالموقف المصري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
- الخرطوم تستدعي سفير تشاد احتجاجا على دخول مسلحين وقتل سودانيين عبر الحدود
- بسام راضي: الرئيس يتابع مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية والموقف التنفيذي لمراحلها الانشائية..ويوجه بزيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا والمطابقة للمواصفات العالمية
وقامت لجنة التسعير المشتركة، المُشكلة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقاً لمنهجية جديدة تضمن أن يكون سعر المتر وفقاً لتكلفة المرافق، مما يساهم في خفض أسعار الأراضي الصناعية ليكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين.
وتضمنت نتائج أعمال اللجنة تحديد الآلية المقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع، وكذا اقتراح الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد، والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب، لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد، وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكانها، بالإضافة إلى إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد وكذا مدن الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة، لمختلف جهات الولاية.