أول تعليق من مفتي الجمهورية بعد قرار التجديد له لمدة عام
ماهر فرجصدر منذ قليل، قرارا جمهوريا بمد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام، حيث أعلن الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صدور قرار جمهوري بمد خدمة شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام.
أول تعليق من مفتي الجمهورية بعد قرار التجديد له لمدة عام
وعقب نشر قرار مد خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام، نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا قال فيه: اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلامًا تامًّا على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم علم من مصادر مطلعة، أن هناك قرارا مرتقبًا، بشأن التجديد لفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
وسابقا، تم مد فترة ولاية الدكتور شوقي علام، في منصب مفتي الديار المصرية، بعد بلوغه سن التقاعد، خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2021، لمدة عام، وذلك بعد إصدار قانون جديد، يقضي باعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة.
موضوعات ذات صلة
- ضبطها مع عشيقها.. القصة الكاملة لاتهام زوج الفنانة التونسية ريم الرياحي لها بالزنا والقبض عليها
- في ذكرى وفاة مكتشف النجوم.. أحمد العوضي: شرف ليا أني من تلاميذ نور الشريف
- محامي الأهلي: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور بعد سخريته من أحكام القضاء
- ذبح 110 آلاف دجاجة بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور في ألمانيا
- أميرة فتحي: لا أعرف سبب تأخر طرح أولها حلو.. والغياب لا يشغلني وأحضر لهذه الأعمال
- ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
- كوريا الشمالية: كورونا جاءت لنا من الجنوب وإذا استمروا في إرسالها سنقضي عليهم جميعًا
- وسط حراسة مشددة.. المتهم بقتل سلمي فتاة الشرقية يمثل الجريمة أمام جهات التحقيق
- تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11-8-2022
- بسبب عوامة سوداء.. إنقاذ 6 شباب من الغرق في بحر بورسعيد
- صوروه بقميص نوم.. البراءة لمتهمين بخطف شاب وتصويره عاريا بالإسكندرية
- أوكرانيا تدعو مصر والسودان وإثيوبيا لتسوية تفاوضية للأزمة المتعلقة بسد النهضة
على جانب آخر، صدر في أغسطس من العام الماضي 2021، قرار باعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة، والذي جعلها مستثناة من نصوص قانونية كانت تحدد سن تقاعد كبار مسؤوليها، وتعفيهم من الآلية المتبعة في اختيارهم، وعلى رأسهم مفتي الديار المصرية.