مركز حقوقي يحذر من مخاطر إنشاء نيابة مختصة بالصحافة في اليمن

أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن استنكاره الشديد لإعلان مجلس القضاء الأعلى في اليمن، التابع للحكومة الشرعية عن موافقته على إنشاء نيابة الصحافة والنشر الإليكتروني والمطبوعات، رغم عدم وجود قانون خاص بالنشر الاليكتروني في سابقة غريبة تستهدف تقييد حرية الرأي والتعبير، وتستهدف إسكات الصحافة الاليكترونية والمواقع الاخبارية والصحافة الشعبية المتمثلة في رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المركز إن إنشاء نيابة تختص بنظر "جرائم النشر الالكتروني" في ظل عدم وجود قانون خاص بهذا الشأن؛ يجعل مصير الاعلاميين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مرهون بيد أعضاء النيابة والقضاة الذين يتم تعيينهم في الوقت الحالي السلطة التنفيذية، وفي بعض المناطق تتدخل في تعيينهم الجماعات المسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية.

 

 

وأضاف المركز أن هذا الإعلان يمثل خطوة أولى خطيرة نحو قمع وتقييد حرية الصحافة والإعلامية، وإتاحة الفرصة لاتخاذ إجراءات تعسفية بحق الصحفيين والكتاب والمصورين وكافة العاملين في هذا المجال، ومنعهم من مزاولة مهنتهم.

 

 

ونبه المركز الأمريكي للعدالة إلى أن الصحافة الشعبية، أو ما يُعرف بصحافة المواطن، وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أصبحت تمثل رقابة شديدة وفورية ورادعة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الخارجة عن القانون والفساد، وتساهم في التخفيف منها، في ظل غياب وتراجع دور أجهزة القضاء والأمن والرقابة الرسمية، وهو ما يجعل أي قمع ورقابة وتقييد لهذا النوع من الصحافة، كفيلا بمنح منتهكي حقوق الإنسان والخارجين عن القانون والفاسدين فرصاً في ممارسة جرائمهم تحت حماية إجراءات قمع الصحافة والنشر الإليكتروني.

وطالب المركز بالتراجع عن هذا القرار، وعوضا عنه يدعو مجلس القضاء الأعلى إلى توفير آليات حماية للصحفيين والإعلاميين عبر مؤسسة وأجهزة القضاء، والوقوف الجاد والمسؤول أمام ما يتعرض له مزاولو مهنة الإعلام من انتهاكات جسيمة وقائمة منذ اندلاع الحرب الدائرة في البلاد.