خبير اقتصادى: مصر لا يمكنها تثبيت سعر الصرف حاليا لهذا السبب

حل الدكتور هانى جنينة الخبير الاقتصادى ضيفا على برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” تقديم الاعلامى عمرو أديب، متحدثا عن حجم الدين الخارجي، والوضع الاقتصادى وشروط البنك الدولي لـ منح مصر قرضا جديد.

ديون

وأوضح جنينة إن الدولة ملزمة بدفع 30 مليار دولار بداية من شهر يوليو وحتى نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن الـ 30 مليار دولار مقسمة بين 10 مليارات عجز فى الميزان التجارى، و20 مليار ناتجة عن الفجوة من سداد المديونيات والفوائد.

سداد الديون

وتابع جنينة أن حجم الدين الخارجي وصل إلى 150 مليار دولار، و ما زال في الحدود الآمنة، ومصر لم تتخلَّف عن سداد التزاماتها تجاه دائنيها حتى في ظل جائحة كورونا.

هانى جنينة: يمكن تقليل النفقات فى الموازنة الاستثمارية خبير اقتصادى: لا يمكن جدولة ديون صندوق النقد الدولى

لا يمكن

وتابع: جنينة أنه لا يمكن لمصر عدم سداد فوائد القروض في الوقت المحدد إذا تخلفت مصر عن سداد فوائد القروض في وقت معين يتم تصنيفها كدولة "متخلفة عن السداد".

وأكد جنينة أنه يمكن جدولة بعض الديون، مثل ودائع الدول العربية فى مصر، لأنها دول شركاء، أما بالنسبة للقروض الخاصة بصندوق النقد الدولى صعب للغاية جدولتها.

 

صندوق النقد وكشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن أبرز طلبات صندوق النقد الدولي من مصر للموافقة على الحصول على قرض جديد هي ترشيد الدعم، لا سيما في الدعم العيني لأنه يهدر موارد الدولة، إضافة إلى إلغاء دعم المواد البترولية، ورفع الدعم عن رغيف الخبز.

سعر الدولار والصرف

وحول أسعار الدولار قال إنه ما زال فى الحدود الآمنة فى مصر، لافتا إلى أن سعر الصرف يعانى من ضغط شديد فى الوقت الحالى وأن تحرير سعر الصرف له سياسة، وتثبيته له سياسة أخرى

وأكد الخبير الاقتصادى، أنه يمكن للدولة تثبيت سعر الصرف وإعلان التقشف، وبعض الدول ثبتت سعر الصرف، معقبا:" لا يمكن لمصر أن تثبت سعر الصرف حاليا لأنها تتوسع فى العديد من المشاريع.

 

تقليل الإنفاق

ورد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، على تساؤل هل يمكن تقليل الإنفاق في الموازنة، موضحا أن الموازنة الإستثمارية أكثر موازنة مرونة، ويمكن تقليل النفقات فيها إلا إذا وجد شرط جزائى مع جهة خارجية.

وتابع: أنه لا يمكن تقليل الأنفاق فى بعض المخصصات المالية ضمن الموازنة العامة مثل مخصصات المرتبات أو الدعم، أو فؤاد الديون.