تصل لـ1500 جنيه.. غرامة إلقاء القمامة من السيارات الملاكي
كتب أحمد ابراهيمأكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن الدولة تسعى جاهدة لتحسين مستوى النظافة ويجب أن يكون المواطن شريكا للدولة فى تنفيذ خطتها بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع.
وأضاف اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، فى تصريحات خاصة، أن سيارات الملاكى التى سيتم تصويرها أثناء إلقاء القمامة بالشارع سيتم تطبيق غرامة عليها تبدأ من 500:1500 جنيه قد تصل للتحفظ على السيارة لحين دفع الغرامة
ولفت رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة إلى أنه سيتم إرسال رقم السيارة لإدارة المرور لوقف تراخيص السيارة حتى دفع الغرامة، موضحا أن الهيئة تلاحق سيارات النقل التى تقوم بإلقاء الردش ومخالفات البناء فى الشارع وتغريمهم غرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه وحتى ١٠٠ ألف جنيه وفقا لقانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.
موضوعات ذات صلة
- لطيفة نعلن وفاة شقيقها: ”كنا منتظرينك لكن القدر كان أسرع”
- عاجل.. الغندور يُكذب أنباء فسخ الأهلي تعاقده مع بيرسي تاو
- عاجل.. بعد قرار وزير التعليم.. تعرف على تعديلات منهج الصف الرابع الابتدائي 2023
- بعد وقائع اغتصاب وتحرش.. إسرائيل بصدد منع المجندات من أداء الخدمة في مصلحة السجون
- عاجل.. السيسي يستقبل قادة الإمارات والبحرين والأردن بقصر الرئاسة في العلمين الجديدة
- ضبط صاحب مطعم طعن سائق توكتوك أثناء فض مشاجرة بالدقهلية
- لماذا قطع مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر؟
- وزير الرياضة يكرم أبطال بعثة مصر بعد تسجيل رقم جديد في عبور المانش
- رسميا.. سفارة إسرائيل في أبو ظبي تنتقل لمقرها الدائم
- 2000 جنيه غرامة عطلة سيارتك في الطريق
- الله يرحمك يا حبيب أختك.. لطيفة تعلن وفاة شقيقها الأكبر
- قبل إدارته مباراة التتويج بلقب الدوري.. أرقام إبراهيم نور الدين مع الزمالك
يذكر ان وزارة التنمية المحلية كانت تابعت انتشار مقطع فيديو بقيام سائق لودر تابعة للوحدة المحلية لقرية سجين الكوم بمحافظة الغربية بإلقاء القمامة والمخلفات في مصرف سماتاي المار أمام القرية.
وفي استجابة سريعة تم التواصل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وتم التأكد من صحة الفيديو وقرر محافظ الغربية، إيقاف كلا من (أ. م. م ) رئيسة الوحدة بقرية سجين الكوم و(ح.ع. ف) سائق اللودر بالوحدة، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إيقاف نصف الراتب لهما.