عاجل.. اللواء عمرو عادل قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلفًا لـ عبد الشافي

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء عمرو عادل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلفا للواء حسن عبد الشافي الذي بلغ السن القانونية، وانتهت فترة عملة في الهيئة.

وفي 2019 أصدر الرئيس السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عمرو عادل نائبا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، اعتبارا من 24 أغسطس 2019.

وفي 2021 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 365 لسنة 2021 بتجديد تكليف حسن عبد الشافي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، لتكون المدة الأخيرة التي يتولى فيها عبد الشافي مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وينص قانون الهيئة على أن تشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء. ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء. وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة، وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها، وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

ويكون لرئيس الرقابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون وظائف فنية متوسطة وكتابية، ويجوز لرئيس الرقابة الإدارية تفويض بعض سلطاته في توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلى أعضاء الرقابة الذين يشغلون وظائف رئيسية.

وتختص الهيئة ببحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.

كما تقوم الهيئة بالكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة وبحث ودراسة مــا تنشــره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.

وتختص الهيئة بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية.