عاجل .. بعد قليل رئيس الوزراء يحضر اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم

يشارك بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

وينعقد اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم، يأتي في إطار الحرص المصري على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، والتواصل في مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية.

من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أبرز المحاور الأساسية لاجتماع القاهرة مؤكدًا أنها ذات طابع علمي ووسيلة للتعاون الدستوري، وفي مقدمتها الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها ومن بينها ما قد يثار من مشاكل دستورية ومشاكل قانونية بين الدول نتيجة وجود الثروات الطبيعية تمر بين العديد من الدول وتكون الحدود السياسية هي القاسم المشترك وليس الوضع الطبيعي، ومنها الأنهار المشتركة وحقول البترول المشتركة، والمناطق الاقتصادية الخالصة في المياه البحرية.

وأضاف أن المحور الثاني يناقش الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، بوصفه محور رئيس للجمهورية الجديدة ووسيلة للرقابة الدستورية ومساواة جميع المواطنين في الحقوق على حد السواء، وكذلك موضوع الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أنه أحد الموضوعات التي تشغل دول العالم؛ لاسيما الدول الإفريقية ما يعزز دور القائمين على الوثائق الدستورية للاستفادة من الجهد المشترك في وضع ضمانات عامة لكل الدول لتوفير الحماية الدستورية للاجئين.

وأضاف أن رابع الموضوعات هو الضمانات الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، مشيرًا إلى أن الموضوع يأتي في ظل نمط العولمة الأخلاقية في مقابل الخصوصية الثقافية والتعبير عن المجتمعات وتحديد الحدود الفاصلة بين الأمرين من إطار دستوري.

ولفت إلى خامس الجلسات عن العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي، والحاجة إلى دعم بعض الطبقات والفئات لضمان عدم التباين الاقتصادي الذي يؤثر على سلامة المجتمع، مشيرًا إلى نجاح الدستور المصري في رعاية هذه المسألة بوضع ضمانات كافية للفئات الأولى بالرعاية، وآخر الموضوعات يستهدف التعاون في الثقافة الدستورية والعلم الدستوري.