برلماني يطالب الحكومة بإلغاء الإجازات الرسمية والأسبوعية والتواجد أيام الجمعة

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، جميع الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين، بإلغاء ما يسمى في قاموس وقانون العمل المصري بالإجازات والعطلات الرسمية بصفة عامة ويوم الجمعة بالأخص، مؤكدًا على ضرورة أن يتخذوا الرئيس عبدالفتاح السيسي المثل والقدوة في هذا الأمر.

عضو مجلس نواب يطالب الحكومة بإلغاء الإجازات الرسمية والأسبوعية والتواجد أيام الجمعة

وقال عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم، إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية، يتابعون كل يوم جمعة الجولات المفاجئة التي يقوم بها الرئيس السيسي، لمتابعة الأعمال داخل مختلف المشروعات القومية الكبرى والطرق والمحاور بصفة عامة، وداخل نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية متسائلًا: أين يتواجد كل من محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية أيام الجمعة، خاصة أن هناك مشروعات متعددة داخل نطاق محافظات القاهرة الكبرى، التي لم نر أو نسمع أن أي محافظ منهم يتابع المشروعات داخل محافظته.

 

وطالب السيد شمس الدين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، بإعداد تقرير شامل عن أداء جميع المحافظين على مستوى الجمهورية ليكون تحت نظر القيادة السياسية، لأخذه في الاعتبار خلال حركة تغيير المحافظين المرتقبة، مؤكدًا أن تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة مشكلات الاستثمار والصناعة، وارتفاع الأسعار ومواجهة البطالة وتحديث منظومتي التعليم والصحة، لن تنجح إلا من خلال تفعيل أداء المحافظين، ومطالبتهم بالتواجد بالشارع لمتابعة جميع المشروعات داخل محافظاتهم.

 

 

كما كشف النائب أن أحد الوزراء السابقين، والذى طاله التغيير الوزاري، كان في يوم الجمعة لا يرد على تليفونه بحجة أنه خصص يوم الجمعة لوالدته، رغم الأهمية الكبيرة لحقيبته الوزارية، قائلا إنه ليس ضد أن يهتم مثل هذا الوزير السابق وغيره من المسؤولين بجميع أفراد أسرته، وفى مقدمتهم الأم، ولكن ذلك الأمر لا يتصور أن يمنعه من الرد على الهاتف، لمتابعة دولاب العمل داخل وزارته أو محافظته.
 

وفي سياق منفصل، قضت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة، بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته بأن يؤدي للدكتور عمرو الشوبكي 2 مليون جنيه.

وقال إسلام الضبع، المحامي بالنقض، دفاع الشوبكي في بيان له الأربعاء الماضي، إن الحكم في الاستئناف 944 لسنة 139 قضائية، تعويضًا عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد موكله بمجلس النواب الدورة الماضية كعضو عن دائرة الدقي والعجوز المقعد الفردي، وذلك وفقا لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 75 سنة 85 قضائية طعون انتخابية حكما مشمول بالنفاذ المعجل.