رفع سعر الفائدة 100 نقطة.. قرار مصيري من الفيدرالي الأمريكي والعالم يترقب

تتجه أنظار العالم صوب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الذي ستظهر نتائجه غداً الأربعاء، وسط توقعات بإمكانية اللجوء إلى رفع الفائدة على الدولار بين 75 نقطة أساس و100 نقطة، لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ أمريكا، وفي ظل هذا التوجه يبدو أن الأسهم كما العادة تشكل الخاسر الأكبر من نهج التشديد النقدي.

وتوقع عاصم منصور، كبير استراتيجيي الأسواق لدى شركة أوربكس، أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بالرغم من ظهور احتمالات برفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بعد بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤاً أقل من المتوقع خلال شهر أغسطس بنسبة 8.3%، مقابل التوقعات التي أشارت إلى 8.1% على أساس سنوي.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيحاول السيطرة على معدلات التضخم بالوصول إلى مستويات مرتفعة من معدلات الفائدة، حيث من المقرر أن تصل إلى 3.25% في حال رفعها بمقدار 75 نقطة أساس مساء يوم الأربعاء، وهي النسبة الأعلى في 14 عاماً.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى وصولها إلى قرابة 4.2% بنهاية العام الجاري، وتعد تلك هي المرة الأولى التي تكون فيها دورة التشديد النقدي أعلى وأسرع من دورات التشديد النقدي بنهاية التسعينيات.

وأكد أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الدولار الأمريكي كملاذ آمن وزيادة الإقبال على الأصول الأمريكية ذات العائدات المرتفعة، وفي المقابل تراجع الطلب على الذهب الذي ستراه الأسواق أصلاً غير مدر للعائد، وقد نشهد دخول الأسواق العالمية في دورة هبوط طويلة الأمد مع تشديد البنوك المركزية العالمية السياسة النقدية، وبالتالي تراجع الطلب على الإقراض والاقتراض وخصوصاً بقطاع التكنولوجيا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الأمريكية ذكرت يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفع بنسبة 6.3% في أغسطس عن العام السابق، وهو أول تسارع منذ مارس.

وقضت الأرقام على آمال المستثمرين في حدوث تباطؤ، كما عزّزت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع في 21 سبتمبر سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، حسبما أوردت وكالة بلومبرج في تقرير حديث لها.

ومع تهاوي أسعار الأسهم وتعرّض السندات لأكبر الخسائر منذ عقود، أدى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى تحويل بعض زوايا الأسواق المالية إلى ملاجئ مربحة في وقت سابق من هذا العام.

وارتفعت أسعار النفط، وكذلك فعلت السلع الأخرى أيضاً، حتى ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات دعم قطاع العقارات، إلا أن أماكن الاختباء والملاجئ تختفي بسرعة.

ويضيف هذا التحول إلى التوقعات القاتمة بالأسواق المالية العالمية، والتي تضرّرت بشدة هذا العام مع تشديد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للسياسة النقدية، ما يمثل خروجاً حاداً عن عصر المال السهل الذي ساعد الأسهم والسندات على الارتفاع بعد جائحة كورونا إلى الآن.

ومع ترقب المستثمرين قرار رفع الفائدة الذي سيعلن عنه الاحتياطي الفيدرالي غداً، تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.48% كما تراجع كل من مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.44%، ونزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.38%.

وفي ختام أولى جلسات الأسبوع غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية مع ترقب اجتماع السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة طفيفة بلغت 0.09% كما انخفض «كاك» الفرنسي بنحو 0.3%، بينما ارتفع «داكس» الألماني بنسبة 0.5%.

ومن المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا هذا الأسبوع لمناقشة تطورات السياسة النقدية، وسط انقسام حول ما إذا كان البنك سيتجه لزيادة الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس لمكافحة تسارع التضخم.