أسباب ضياع حقوق المعتمرين المخالفين لقانون بوابة العمرة

اكد أحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة، أن ما تقوم به شركات السياحة لا يمكن لغيرها تنفيذه حفاظا على راحة وحقوق وأمان المعتمرين.

وأضاف المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، أنه لا يمكن للكيانات غير الشرعية توفير السفر الامن للمعتمر الذي تضمنه بوابة العمرة، وتقوم على تنفيذه شركات السياحة المعتمدة، وكذا لا يوجد ما يلزم الكيان غير الشرعي بالالتزام بمواعيد ومواصفات الانتقالات الداخلية بالمملكة، ما يتسبب في تكدس وإهدار الوقت والجهد، فضلا عن عدم الالتزام بمواصفات الإقامة المتفق عليها، نظرا لضغط الموسم واضطرار تلك الكيانات للحجز في أخر لحظة قبل السفر.

موسم العمرة

وأشار إلي أن السفر عبر الابواب الخلفية لاداء مناسك العمرة يؤدي إلي النزول بمستوى الخدمات بزعم حدوث أمر طارئ على غير الحقيقة، بينما يكون لشركة السياحة وكيلا سعوديا بينهما عقدا موثق، وبناء عليه يتم الحجز المبكر بالأسعار والخدمات المتفق عليها، ولا يمكن التلاعب في ذلك.

أوضح أن البوابة المصرية للعمرة، تتضمن ميزة التقدم بشكاوى فورية حال مخالفة أيا من بنود التعاقد، حيث تتضمن البوابة قسما خاص بشكاوي المعتمرين الذي يتم تحويلها الي قطاع الشركات بوزارة السياحة والاثار ليتم التعامل معها علي الفور وهو ما سعت له الدولة بإقرار قانون البوابة التي تعد درعا لحماية المعتمر وجسر للتواصل المباشر معه في كل لحظة.

بوابة العمرة المصرية

وطالب هشام أمين عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، جموع الموطنين الراغبين في أداء العمرة، باتباع الطرق القانونية الشرعية التي أعدتها الدولة لضمان حق المعتمر والشركة المنظمة، ولحماية أموال المعتمرين، وذلك منذ السفر وحتى العودة لأرض الوطن، مؤكدا على ثقته الكاملة في شركات السياحة المصرية، وقدرتها على تنظيم موسم عمرة ناجح وآمن، وبمواصفات الخدمة السياحية الراقية التي اعتاد عليها المواطن المصري من جانب شركاته، مطالبا بضرورة التكاتف والتعاون لخدمة المصريين من زوار بيت الله الحرام، مع التأكيد على تكاتف الجميع من وزارة وغرفة وشركات لخجمة المعتمرين وضمان تقديم أفضل خدمة لهم وضمان كافة حقوقهم.