النواب يزف بشرى للمصريين بخصوص قانون التصالح على مخلفات البناء

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انه اخيرا صدر قانون التصالح على مخالفات البناء عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، مشيرا الى انه خلال 3 سنوات وهناك العديد من الملاحظات على القانون القديم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: ان مشروع القانون نص على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وأشار درويش، ان بعض المحافظات كانت ترفض التعديل، وسوف يكون هذا مسار مناقشة مجلس النواب الفترة القادمة.

وأكد درويش أن كل البنود التي كان لا يمكن فيها التصالح في القانون السابق، سيكون موافق عليها عدا الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الاثار وحماية نهر النيل.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.