الولايات المتحدة تعرب عن قلقها حيال تصاعد العنف في شمال إثيوبيا

أعربت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن قلق بلادها حيال العنف المتصاعد في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا ومحيطه، نتيجة الاشتباكات المستمرة بين قوات الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي.

وقالت جرينفيلد، في تغريدة عبر تويتر "منزعجة بشدة حيال تصاعد العنف في شمال إثيوبيا، العنف الذي يفاقم أزمة إنسانية أليمة. لقد حان الوقت لجميع الأطراف لوضع شعبهم في المقام الأول. حان الوقت لوقف الأعمال العدائية والتفاوض على إنهاء الصراع المستمر منذ عامين".

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي، دعت واشنطن “حكومة إثيوبيا والسلطات الإقليمية في تيجراي إلى الوقف الفوري لهجماتها العسكرية، والموافقة على وقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستمر، والسعي إلى تسوية تفاوضية من خلال محادثات السلام في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي.”

رغم توتر العلاقات.. البرهان يزور إثيوبيا ويلتقي بـ آبي أحمد الاتحاد الأوروبي: عودة القتال بشمال إثيوبيا يُعيق إيصال المساعدات

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، “وثقت تقارير متعددة، بما في ذلك تقرير التحقيق المشترك للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية/ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والتقرير الأخير للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا (ICHREE)، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها القوات الحكومية الإثيوبية منذ بدء النزاع في نوفمبر 2020.”

وأضاف البيان: “وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذه التقارير القتل غير القانوني، والاعتداء الجسدي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.”

وأكدت واشنطن “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء النتيجة التي توصل إليها المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان والحريات الدينية بأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن تجويع السكان المدنيين قد استُخدم كأسلوب من أساليب الحرب. يثير استئناف القتال في شمال إثيوبيا مخاطر كبيرة لوقوع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.”

وبحسب البيان، “نحن ندين أي وجميع أشكال العنف ضد المدنيين. وندعو الأطراف إلى الاعتراف بعدم وجود حل عسكري للصراع، وندعو حكومة إثيوبيا والسلطات الإقليمية في تيجراي إلى المشاركة في المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى مساعدة إثيوبيا على تحقيق سلام دائم.”

في الوقت نفسه، دعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، والتعاون مع مراقبي حقوق الإنسان الدوليين وتسهيل وصولهم.