بسبب استمرار حالات النصب.. تحرك برلماني بشأن تطبيق قانون ضبط مخالفات البيع أون لاين

تقدمت برلمانية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التموين، بشأن تعرض المواطنين لحالات النصب بسبب الشراء أون لاين.

بسبب استمرار حالات النصب.. برلمانية تطالب بتطبيق القانون لضبط مخالفات البيع أون لاين

وأشار طلب الإحاطة إلى العديد من وقائع النصب التي يتعرض لها المواطنون بسبب الشراء أون لاين، سواء من حيث جودة السلعة أو تغييرها، فضلًا عن المغالاة في الأسعار أحيانًا.

وجاء في طلب الإحاطة: على الرغم من أن قانون حماية المستهلك الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، تضمن العديد من المواد التي تنظم آليات البيع والشراء أون لاين، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة ومتكررة بشكل دوري.

وحسب طلب الإحاطة، فإن قانون حماية المستهلك وضع عددا من محددات التسويق الالكتروني، بما يضمن حق المستهلك والحفاظ عليه من التعرض للخداع والغش، في ضوء توجه الدولة نحو ضبط التجارة الإليكترونية.

وجاء في طلب الإحاطة تحذير بأن غياب تطبيق القانون على النحو الأمثل؛ يؤثر سلبا على استمرار توجه المصريين نحو الإقبال على الشراء أون لاين، علمًا بأنه وفقًا لبعض التقديرات فإن ما يقرب من 80% من المواطنين يقبلون على الشراء إلكترونيا.

والتمس طلب الإحاطة، تطبيق ما ورد في نصوص القانون بشأن ضبط التجارة الإليكترونية لحماية المستهلك، مشددا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في استقبال شكاوى المواطنين، وسرعة التعامل معها للحفاظ على حقوق المستخدمين.