البنك الزراعي المصري يقرر رفع عائد الشهادات الدولارية.. اعرف التفاصيل
معاذ محمدقرر البنك الزراعي المصري برئاسة المصرفي علاء فاروق، رفع عائد الشهادات الدولارية لتصبح 5% ومدة الشهادة ثلاث سنوات.
وأوضح البنك أن فئة الشهادة 500 دولار كحد أدنى، والعائد 5 % ودورية صرف العائد ربع سنوي وتاريخ بدء حساب العائد على الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالى ليوم الشراء.
وتابع البنك أن من له حق الشراء الأفراد الطبيعيين المصريين البالغين فقط، وفترة الاسترداد تكون من اليوم التالى لمرور 6 أشهر من تاريخ الشراء ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
موضوعات ذات صلة
- لـ مرضى السكري.. نصائح هامة لتجنب المضاعفات الأكثر خطورة
- موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري والتشكيل والقنوات الناقلة
- كأس العالم.. روبن لوفتوس يعود لقائمة إنجلترا بعد غياب 4 سنوات
- مانويل نوير يعلن إصابته بمرض السرطان
- خطوة ضرورية يجب اتباعها قبل بيع اللاب توب أو الموبايل
- برشلونة يتلقى ضربة موجعة جديدة بعد توديع دوري أبطال أوروبا
- الزعيم الصيني لرئيس وزراء باكستان: ”سندعم بلادكم بقوة”
- عاجل.. بنك الاحتياطي الأمريكي يتأهب لرفع أسعار الفائدة خلال ساعات
- عاجل.. السيسي يستعرض رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية
- عاجل.. الرئيس السيسي: انعقاد القمة العربية للدفاع عن حقوق شعوبنا وصون مقدراتها
- ننشر قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم
- البنك التجاري الدولي يرفع الفائدة على الشهادة الثلاثية لـ15%
رفع أسعار الفائدة الرئيسية
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماع استثنائي لها يوم الخميس 27 أكتوبر رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
أكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
استخدام الاعتمادات المستندية
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.