توريد 58 الف طن أرز شعير لشون البحيرة
أروى محمدأعلنت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء ، انتظام عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز الشعير المحلي، حيث واصلت أعمال توريد الأرز بالمحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، وبلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 57996 طُنًّا بتوريد 191 طُنًّا من إجمالي المساحة المنزرعة والتي تبلغ 174944 فدانا.
توريد أرز الشعير
محافظة البحيرة تناشد مزارعيها سرعة توريد الأرز
موضوعات ذات صلة
- كأس العالم قطر 2022.. ألمانيا تتقدم على اليابان بهدف في الشوط الأول
- الرئيس السيسي يتابع جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها
- انطلاق مباراة اليابان و ألمانيا في كأس العالم
- هنيدي يبارك لمنتخب المغرب على التعادل أمام كرواتيا
- طريقة عمل دقة الكشري بـ 4 وصفات مختلفة
- بث مباشر.. مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان بكأس العالم
- رئيس الوزراء يشكر أعضاء الحكومة على نجاح قمة المناخ COP27
- هشام عز العرب يوجه الشكر لمحافظ البنك المركزي.. «تفاصيل»
- الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 36 ألف مواطن خلال أكتوبر الماضي
- بتكلفة 251 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لـ 3 محطات رفع صرف صحي بقنا
- المخرجة مريم أحمدي: اتأخرت في خطوة السينما لأني عايزة عمل شبهي.. وأعمل على سيناريو واقعي حاليا
- كأس العالم 2022.. تعادل سلبي بين المغرب وكرواتيا في الشوط الأول
وناشدت محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الأرز الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والالتزام بكافة القرارات المنظمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد وفق قرارات وزير التموين بشأن التوريد، حد أدنى طن أرز شعير لكل فدان منزرع أرز، وذلك بعدم السماح بزراعة الأرز العام المقبل، وكذا عدم صرف الأسمدة أو المبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات طبقاً للمادة السابعة من قرار وزير التموين رقم 109 لسنة 2022 بالإضافة لـ 10 آلاف جنيه للطن يسددها كل من لم يقم بتسليم الكمية المقررة وذلك طبقاً للمادة التاسعة من ذات القرار، ويذكر أن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.
الحكومة تكشف عقوبات محتكري الأرز
في سياق آخر.. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وألزم مشروع القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.