5 شروط لا يجوز إجراء العمليات الجراحية بدونها في مشروع قانون بالبرلمان

ورد لمجلس النواب مشروع قانون خاص بإصدار قانون المسئولية الطبية، يستهدف تحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، والحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة.

 

مشروع قانون المسئولية الطبية بالبرلمان

ومن جانبها خاطبت النقابة العامة للأطباء، النقابات الفرعية بالمحافظات بنسخة من مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من أعضاء مجلس النواب، وذلك لدراسة النقابات الفرعية لمشروع القانون وإبداء آرائها فيه، وذلك من مبدأ مشاركة جميع النقابات الفرعية للأطباء في القضايا المهنية.

فيما نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من حزب مستقبل وطن، على أنه فيما عدا حالات الطوارئ التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة متلقي الخدمة ولتجنب المضاعفات الجسيمة له لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يلي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والمزايا الإكلينيكية والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.

2- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء الجراحة.

3- أن تؤخذ موافقة مستنيرة من متلقى الخدمة إن كان كامل الأهلية، أو من الولي أو الوصي بحسب الأحوال إن كان عديم الأهلية أو ناقصها، أو من ذويه حتى الدرجة الرابعة إذا تعذر الحصول على موافقته أو موافقة الولى أو الوصي بحسب الأحوال.

4- في حالة تعذر أخذ الموافقة من متلقى الخدمة أو الولى أو الوصى أو من ذويه حتى الدرجة الرابعة يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج، وطبيب أخر في ذات المنشأة ومن ذات التخصص، ومديرها، يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

5-أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مرخصة ومُعدة لإجراء الجراحة المطلوبة وفقا للإجراءات والضوابط والقرارات المنظمة لهذا الشأن.