الأعلى للآثار يكشف أسباب استعادة القطع المهربة بعد عام 1970 فقط

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه في عام 1912 صدر قانون بمصر رقم 215 يسمى قانون القسمة، ويتضمن بأن تحصل أي بعثة تعمل في مصر نصف الآثار ويترك النصف الآخر داخل البلاد، وبالتالي بعض متاحف العالم بها بعض القطع الأثرية المصرية التي خرجت في ظل هذا القانون، وليس من حقنا استرداد هذه القطع".

وأضاف وزيري، -في تصريحات تليفزيونية- "هذا القانون استمر حتى خمسينيات القرن الماضي ثم توقف ولكن ظهر في نفس الوقت مزارات أو محال مصرح بها ببيع قطع أثرية أصلية وبناء عليها يشتريها الشخص بإيصال".

وتابع: "ظل هذا الوضع حتى صدور اتفافية اليونسكو عام 1970، التي وقعت عليها مصر سنة 1972 ثم إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الذي جرم تجارة الآثار، وبالتالي أي قطعة تخرج من مصر بطرق غير شرعية لابد أن يتم إعادتها بحكم القانون والاتفاقيات".

وواصل: "القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير شرعية بعد تواريخ 1970 نعمل على إعادتها من خلال إدارة الآثار المستردة والتعاون مع مكتب النائب العام ووزارة الخارجية".