خبير اقتصادي يطالب المصانع بتدوين أسعار السلع على المنتجات

التسعيرة الجبرية، أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أهمية قيام المصانع بتحديد أسعار منتجاتها على العبوات بما يتضمن هامش الربح الموزع وبما يحافظ علي استقرار الأسعار.

وأوضح فى تصريحات خاصة أن هناك دائما سؤال يتبادر إلى ذهن المستهلك وهو من يحد أسعار السلع سواء المحلية أو المستوردة بالسوق المصري ومن المسؤول عن ارتفاع الأسعار؟

وقال الشافعي إن المواطن يعاني من قيام بعض المحتكرين باحتكار السلع والمغالاة في الأسعار ولا يكون هناك ضحية سوي المواطن لافتا إلي أن احتكار السلع يتسبب في تناقصها بالأسواق.

وقال إن الحديث عن تطبيق تسعيرة جبرية يتعارض مع سياسات الاقتصاد الحر، موضحا أنه لا يعقل أن يتم إجبار التجار علي بيع سلعة بسعر محدد .

وقال إنه يجب علي وزارة التموين توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار جيدة بما يساهم في تخفيف العبء علي المواطن.

التسعيرة الجبرية

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفضه مطالب أعضاء البرلمان بتفعيل التسعيرة الجبرية، قائلا: "حين اتجهت الحكومة للتسعير الإجباري باظ سوق الأرز".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء الرد على عددا من الأدوات الرقابية.

وقال الوزير: “من مسؤوليتي لا يوجد معنى للتسعير الجبري ولن نعود للستينات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات فى وقت الحرب، لأننا لسنا فى وقت حرب وحكومة الحرب لها قواعد أخرى".

وأكد الوزير، أن القيادة السياسية كانت حريصة خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب أن تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح وزير التموين، أنه لا يوجد مادة في الدستور أو القوانين تقر بعملية التسعير الجبري للأسعار، لافتا إلى أن هناك أدوات أخرى لمواجهة هذه الأزمات بينها قانون منع الممارسات الاحتكارية.

وأشار المصيلحي، إلى أنه وفقا للقانون فمن حق وزير التموين تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معينة، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه.

ولفت وزير التموين، إلى أنه تم اللجوء لذلك عام 2017 وذلك لمواجهة أزمة السكر التي واجهناها خلال هذه الفترة.