أسبوعان والنقض تحدد مصير إعدام قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

تشهد محكمة النقض بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 يناير المقبل أولى جلسات نظر طعن المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف وذلك على الحكم الصادر بحقه بالإعدام شنقا عما أسند إليه من اتهامات بأن عقد العزم وبيت النية بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض في ارتكاب الجريمة ليكون الفصل الأخير في الدعوى وانتهاء المطاف بالقضية بمجرد صدور محكمة النقض قرارها النهائي والبات.

الطعن أمام رئيس محكمة النقض

منذ أن أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها بالإعدام في القضية نظرًا لتصدر الواقعة منصات التواصل الاجتماعي والمطالبة بالقصاص من قاتل نيرة أشرف، كان لزامًا وجود مرحلة تقاضي أخرى وهي الطعن بطريق النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدوره وإيداع محكمة الجنايات حيثيات حكم الإعدام الصادر والتي المقرر نظره الأيام المقبلة أمام دائرة الخميس الجنائية التي يرأسها رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب.

-المستشار أشرف نبيل مترافعا بعد وفاة فريد الديب

لعل أبرز ما سوف يترافع من المحامين بتلك القضية هو المستشار أشرف نبيل المحامي بالنقض والإنتربول الدولي وذلك بعد وفاة المحامي فريد الديب والذي أعلن قبل رحيله بأنه سيتولى كتابة مذكرة الطعن، لتكون مذكرة طعن بالقضية المقدمة من المستشار أشرف نبيل التي تضمنت 11 سببًا تبطل حكم الإعدام الصادر بحق قاتل نيرة أشرف هي المذكرة الأصيلة الآن بالدعوى بعد أن قام دفاع نيرة بتحرير توكيل رسمي كدفاع أصيل بالدعوى عن المتهم.

 

-سيناريوهات القضية

يدور في أذهان الكثيرين عن مصير تلك القضية والتي تنقسم إلى طعنين مقدمين من النيابة العامة والتي تطالب فيه بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق المتهم، وعن دفاع المتهم والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر ضده بالإعدام، حتى تفصل محكمة النقض في الطعن بعد نظره واكتمال أركانه كإيداع نيابة النقض رأيها الاستشاري في الطعن حتى تصدر قرارها سواء بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهم أو قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بالتصدي مرة أخرى لموضوع القضية وصدور حكم نهائي بالقضية والذي سوف تكشفه الأيام المقبلة.

تفاصيل القضية

وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو العام الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

-شهادة الشهود بالقضية

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.