تجديد حبس 5 متهمين بالاتجار فى العملة بتعاملات 14 مليون جنيه و3.5 كيلو ذهب

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات تجاوزت 14 ملايين جنيه، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين منهم ثلاثة يعملون بالخارج بإحدى الدول العربية، اشتركوا فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتواجدين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجـنيه المصـرى عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك ، ليقوموا باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون. وضبط بحوزة المتهمين أموال تجاوزت 14 مليون جنيه مصري، ومجموعة من السبائك الذهبية، بعدما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط (عدد 3 أشخاص، وبحوزتهم مبلغ مالى (5,632,000) مليون جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع (عدد 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية- "ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد")، إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة." وكذلك جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- وإستخدام حصيلة البيع فى سداد تحويلات المصريين بالخارج والإستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 2 من عناصر التشكيل.. وبحوزتهما (مبلغ مالى 7,7 مليون جنيهاً - عدد 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام – والأوراق والمستندات الدالة على ذلك) وبمواجهتهما إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.