الإفتاء: وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم وضع المال في البنك وأخذ الفوائد؟.

الإفتاء: وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك: مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمُودِعِين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك، وبين المودعين.

وأضافت الإفتاء: والمعاملة بين البنك والـمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تـمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُـحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد الـمتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

على جانب آخر، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن كل أمر تكون فيه النوايا حسنة وتكون الصناعة مواكبة أيضًا لهذه النوايا الحسنة، فإن الله يطرح التوفيق لهذا العمل.

مفتي الجمهورية: لا يوجد مشكلة تستعصي على الحل أمام الشريعة الإسلامية

وأَضاف مفتي الجمهورية، خلا لقائه مع الشيخ خالد الجندي ببرنامج لعلهم يفقهون على فضائية دي إم سي: مؤمن بأن هذا الدين القويم ما أتى إلا لصالح الإنسان وسعادة الإنسان ومصلحة العباد، والشريعة ليست عقبة أبدا أمام أي تقدم أو أمام أي إنجاز أو تطور معين، بل بالعكس الشريعة تحبذ كل تطور وكل تقدم، فلا توجد مشكلة تستعصي على الحل أمام الفقه أوالفهم السديد، لكن الأمر يحتاج أولا إلى أن تبلور فهمك السديد وفق القواعد والأصول والضوابط، أي أن تنتج فتوى منضبطة.