الكهرباء: سقوط مديونية العداد إذا مر عليها أكثر من عام بدون مطالبة المواطن

كشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أنه تم تعديل المادة (19) من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء الصادرة بكتاب دورى الجهاز رقم 4 لسنة 2022 بشأن سقوط مديونية عداد الكهرباء بعد مرور أكثر من عام على عدم مطالبة شركة توزيع الكهرباء للمشترك بها.

 

و أوضح عمران فى تصريحات " أن الجهاز خلال الفترة الماضية تلقى العديد من الشكاوى من المستهلكين بسبب مطالبة شركات توزيع الكهرباء لهم بسداد مبالغ مالية ضخمة عبارة عن خطأ فى المحاسبة لسنوات طويلة، موضحا أن الجهاز بدوره فحص هذه الشكاوى وتبين أنه وفقا لأحكام القانون المدنى قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 19.

 

وقال عمران أنه تتم المحاسبة شهرياً طبقاً لقراءات العدادات المسجلة ووفقاً لعقد توريد الكهرباء المبرم بين الشركة والمشترك، وتطبق تعريفة بيع الكهرباء من الشركة للمستهلك وفقاً للتعريفة التى يقرها مجلس إدارة الجهاز ويصدر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتحديد أسعار بيع الكهرباء، لافتا إلى أنه فى حالة ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات بالزيادة أو النقصان بسبب خطأ من الشركة، تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد عن سنة من تاريخ اكتشاف الخطأ التزاما بأحكام القانون المدنى بالنسبة للتقادم، ويتم تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المحاسبة بالخطأ بدون فوائد قائلا " إذا اكتشفت الشركة وجود خطأ فى المحاسبة على سبيل المثال منذ 10 سنوات أو حتى عدم مطالبة المشترك بمقابل الاستهلاك طوال هذه المدة تسقط مديونية 9 سنوات ويتم محاسبته على آخر عام فقط ".