اتجوزوا بسرعة يا شباب.. بدء جلسة الحكم على المأذون المزيف ياسر القرشي
سمر منيربدأت محكمة جُنح السيدة زينب الجُزئية، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، اليوم الاثنين، 30 يناير 2023، جلسة محاكمة المأذون المزيف ياسر القرشي بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: اتجوزوا بسرعة يا شباب.
الحكم على المأذون المزيف ياسر القرشي
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم ياسر القرشي إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ.
المأذون المزيف ياسر القرشي
موضوعات ذات صلة
- زحام كبير على جناح الهيئة العامة للكتاب في خامس أيام المعرض (صور)
- حالة من التقلبات الجوية.. تفاصيل أحوال الطقس وتأثيراتها على المحاصيل الزراعية
- انخفاض سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر 30-1-2023
- ضبط 50 طن فول صويا مجهول المصدر بالمنوفية
- أصالة عن أزمتها: كان المفروض مدخنش قدام الناس
- مواطن يتبرع ببناء مبنى إداري للتضامن الاجتماعي بالمنوفية
- موعد إعلان فائدة البنك الفيدرالي الأمريكي
- صعود أسعار الذهب في السعودية لليوم الثاني
- بنك مصر يعلن إيقاف شهادات الـ 25%.. غدا الثلاثاء
- مدبولي: تواجدنا في مؤتمر «المستثمرين» شهادة على أهمية المشاركة متعددة الأطراف
- مدبولي: وثيقة ملكية الدولة إضافة مهمة لسوق السندات والأسهم
- مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الأرميني تتصدر اهتمامات صحف القاهرة
واستجوبت النيابة العامة المتهم ياسر فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقرَّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاح للجميع متابعتُهَا والاطلاع على محتواها، مؤكدًا أنه بصفته مساعدًا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملْء مُسوَّدات عقود الزواج وشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود، وباستجواب المأذون الشرعي المذكور أقرَّ بمضمون ما قاله الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مُسوّدات العقود فقط.
ومارس ياسر القرشي حياته بصفته مأذونًا شرعيًّا، على خلاف الحقيقة وحرر عقود زواج وشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وشائعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.