تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك لـ 5 مارس

قررت محكمة الجنايات في مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية اليوم الأحد تأجيل جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق؛ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ فساد الجمارك، لجلسة 5 مارس المقبل.

محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق غيابيًّا بالسجن المشدد 15 عامًا، وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، في قضية فساد الجمارك.

وأحالت جهات التحقيق يوسف بطرس غالي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، وأسندت جهات التحقيق للمتهم، أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًّا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، بمعاقبة محمود فتحي النجار مستريح السيارات بأسوان وأشقائه، بالحبس 15 سنة وغرامة 20 مليون جنيه لكل منهم على خلفية اتهامهم بالحصول على ملايين الجنيهات من الأهالي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة.

محاكمة مستريح السيارات بأسوان

=جاء ذلك على خلفية القضية المتهم فيها محمود وأشقائه، بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأهالي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، حيث أوهمهم بشراء السيارات منهم بنظام الوعدة، على أن يحصلوا على أموالهم منه بعد مرور 3 أشهر، إلا أنه فر هاربًا بعدما مارس أعمال النصب والاحتيال على ضحاياه.

وتمكن المتهم محمود فتحي النجار من ممارسة أعمال النصب والاحتيال، على عدد كبير من الأهالي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، تحت ستار عمله في مجال شراء وبيع السيارات، وبحيلته الاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بنظام الوعدة على مدار 3 أشهر، واكتشف الأهالي عدم حصولهم على أموالهم وعلى الفور تجمهروا أمام منزله للمطالبة برد أموالهم.