صندوق النقد يستعرض توقعاته حول أداء النمو في الاقتصادات المتقدمة
محمد ماهرتوقع صندوق النقد الدولي، هبوط النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.0% في 2022 إلى 1.4% في 2023 و 1.0% في 2024، ومع تعافي النمو في النصف الثاني من عام 2024، سيتحقق النمو بوتيرة أسرع في 2024 مقارنة بعام 2023 على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من العام، كما هو الحال في معظم الاقتصادات المتقدمة.
أضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن توقعات النمو السنوي في عام 2023 رفعت بمقدار 0.4 نقطة مئوية انعكاسًا للآثار الممتدة من صلابة الطلب المحلي في 2022 غير أن تخفيض توقعات النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2024 يرجع إلى اتخاذ الزيادات في أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي مسارًا أشد حدة، حتى بلغت مستوى الذروة وهو 5.1% تقريبًا في 2023.
ويتوقع انتهاء المسار التنازلي للنمو في منطقة اليورو عند 0.7% في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 1.6% في عام 2024، ويرجع رفع التنبؤات بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2023 إلى آثار تعجيل البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة وتآكل الدخول الحقيقية، توازنها التأثيرات الممتدة من نتائج 2022، وانخفاض أسعار بيع الطاقة بالجملة، وصدور مزيد من التصريحات حول دعم المالية العامة للقوة الشرائية في صورة فرض ضوابط على أسعار الطاقة وتحويلات نقدية.
موضوعات ذات صلة
- المركزي المصري يثبت عائد الإيداع والإقراض مع تحسن النمو
- البنك المركزي: إيرادات قطاع السياحة تجاوزت 4 مليارات دولار في 3 أشهر
- بعد تراجع الجنيه.. الطلب السنوي على الذهب بمصر يقفز 83% خلال 2022
- صندوق النقد الدولي يعلن انتهاء مشاورات المادة الرابعة مع إسبانيا
- أسعار الجبن اليوم الأربعاء 18 يناير 2023.. دومتي بـ 65 جنيهًا
- الحكومة: صندوق النقد الدولي لا يُملي أوامره على مصر وإنما تفاهمات ومناقشات|فيديو
- صندوق النقد الدولي: توقعات بارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2023
- صندوق النقد: مصر ستحقق 2.2 تريليون جنيه في موازنة 2025
- البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
- صندوق النقد: 361 مليار جنيه أرصدة مبادرات دعم الفائدة في مصر
- قبل مؤتمر صندوق النقد الدولي.. خبير اقتصادي يتساءل: لماذا نرفع الدعم الكامل عن البنزين؟
- الرئيس السيسي يتابع تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي
ويتوقع بلوغ النمو في المملكة المتحدة 0.6% في عام 2023، وهو ما يعني خفض التوقعات بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر، انعكاسًا لتشديد سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وضيق الأوضاع المالية واستمرار ارتفاع أسعار بيع الطاقة بالتجزئة الذي يشكل عبئًا على ميزانيات الأسر المعيشية.
ويتوقع ارتفاع النمو في اليابان إلى 1.8% في عام 2023، مع استمرار الدعم المقدم من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وسوف تلقى استثمارات قطاع الأعمال دعمًا من ارتفاع أرباح الشركات الذي يرجع إلى انخفاض سعر صرف الين وفترات التاخر في تنفيذ المشروعات السابقة، وفي 2024، يتوقع تراجع النمو إلى 0.9%.