انخفاض شديد في سعر الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين اليوم الاثنين بعدما أذكت بيانات اقتصادية أمريكية قوية المخاوف من أن يتخذ الفيدرالي الأمريكي مزيدًا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1808.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:41 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1815 دولارًا للأونصة.

تراجع التضخم السنوي بـ أمريكا لأدني مستوي في 15 شهرا صندوق النقد الدولي: أمريكا لم تتخط خطر التضخم بعد.. والاقتصاد الصيني يعاني

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعًا كبيرًا نسبته 1.8% في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2021، بينما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.6% بعدما زاد 0.2% في ديسمبر.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن رفع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته للمشترين إذ يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.9% إلى 20.58 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.3% إلى 906.94 دولار بينما زاد البلاديوم 0.9% إلى 1415.96 دولار للأونصة.

ارتفاع مؤشر التضخم

وتسارعت مؤشرات التضخم فجأة في شهر يناير وارتفع إنفاق المستهلك بعد هبوط في نهاية العام الماضي، مما يعزز الضغوط على صناع السياسة النقدية لمواصلة زيادة أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ شهر يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة.

تراجع عقود الذهب الفورية بنسبة 0.42% بعد صدور بيانات التضخم في أمريكا رفع الفائدة مستمر .. ارتفاع هائل بمؤشر التضخم في أمريكا

كذلك قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يسبتعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.6%.

قفز الإنفاق الشخصي بنسبة 1.1%، بعد إجراء التعديلات المتعلقة بتغير الأسعار، وهي أعلى نسبة زيادة منذ مارس 2021، بعد تراجعه في نهاية العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة ارتفاعاً في الإنفاق على السلع والخدمات، شاملة السيارات وخدمات الطعام والإقامة.

بلغ متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرج" 0.5% بالنسبة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي و0.4% في المؤشر الأساسي. وقد توقعوا أيضاً أن يرتفع الإنفاق الشخصي الحقيقي بنسبة 1.1%.