جريمة هزت الإسكندرية، قرار جديد من النيابة بشأن ضحايا جلسة الصلح (صور)

أمرت نيابة الإسكندرية بنقل جثث ضحايا قاتل زوجته وأبنائه الثلاثة ووالد ووالدة وشقيق زوجته إلى مشرحة كوم الدكة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثث، ونقل الابن الرابع ٨ أعوام الي مستشفي الجامعة في حالة خطرة.

النيابة تستمع للشهود

وبدأت النيابة في الاستماع إلى أقوال الشهود بعد معاينة مكان الحادث، وتحفظت جهات التحقيق على المتهم الرئيسي ونقله إلى مكان احتجازه تمهيدا لإصدار قرارها.

كشفت التحقيقات الأولية في حادث إطلاق زوج أعيرة نارية على زوجته وأولاده وأم زوجته ووالدها وشقيقها بشارع الترعة المردومه بأبوسليمان شرق الإسكندرية، أن مشادة وقعت بين الطرفين بسبب إصرار الزوجة على عدم الصلح قام خلالها الزوج بإخراج سلاح ناري عليهم جميعا ليلقوا مصرعهم ويصاب طفل 8 سنوات بطاقات متعدده

 

اسماء المتوفين والطفل المصاب

وحصلت فيتو علي أسماء المتوفين وهم “ي ع” طفل، “ع ي ع” طفلة، “آسيل ي ع” طفله، أولاد الجاني، “سماح س ا” حماته
“نورهان م ا” زوجته، “محمد ا ح” حماه، أحمد محمد السيد شقيق الزوجة، والثامن “ياسين ي ع” ٨ سنوات، وأصيب بطلقات نارية محدثة فتحات دخول متعددة بالصدر والفخذ الأيمن كل منها حوالي ١*٣ سم ولا يوجد فتحات خروج، وتم الحجز بطوارئ الجراحة بالمستشفي الجامعي، والحالة الحالة غير مستقرة

الواقعه

أطلق شخص أعيرة نارية علي زوجته وأولاده ووالدة ووالد وشقيق زوجته، ، ليلقي 7 أشخاص مصرعهم، ويصاب الثامن إصابة خطيرة، بمنطقة الترعة المردومة في أبوسليمان التابعة لقسم شرطة الرمل ثان.

تلقي اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ يفيد إطلاق أعيرة نارية في شقة بمنطقة الترعة المردومة بأبوسليمان ووجود متوفين ومصاب، علي الفور انتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث وسيارات الإسعاف.

وتبين قيام شخص بإطلاق أعيرة نارية من مسدسه على زوجته وأولاده وأخيها وأبيها وأمها، و٤ آخرين أثناء جلسة صلح عائلية لعدم موافقة زوجته علي الصلح معه أثناء جلسة صلح بينهم، ليلقي ٧ من أفراد العائلة مصرعهم ويصاب شخص آخر.

تحفظت الأجهزة الأمنية علي المتهم، ويجري التحقيق في الجريمة التي تمت تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.