القبض على أجنبي لإتجاره في العملة بالسيدة زينب
سمر منيرتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
القبض على أجنبي بالسيدة زينب
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، و2 هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
موضوعات ذات صلة
- حقيقة طرح الحكومة «البيض البودرة» في الأسواق
- اشتباه بإصابة شيكابالا بـ كورونا.. وفيريرا يطلب تقريرا عن حالته الصحية
- هل يمكن أن تستورد مصر بيض؟.. الشُعبة تجيب
- رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق: تعاونا مع القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب
- سعر اليورو اليوم الجمعة في البنوك
- «الإسكان» تمنح مُهلة بدون مقابل لأصحاب قطع الأراضي السكنية لاستكمال تنفيذ البناء
- تعرف على سر اختلاف أصوات البشر عن بعضهم
- موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة
- ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي 3.36% عن الأمس.. والبريطاني 8%
- أميرة تطلب الخلع: مش بيصلي ولا بيصوم وبيقولي إنتي مش ربنا
- عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ بوتين هاتفيا بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
- كل ما تريد معرفته عن مواعيد سداد مصروفات حج القرعة.. تفاصيل
وجاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وفي سياق آخر، حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نتائج متميزة في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث تم ضبط 1852 قضية في مجال النصب والتزوير وغسل الأموال، و2127 قضية اتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، و298 قضية توظيف أموال واستغلال نفوذ، و225 قضية اختلاس، واستيلاء على المال العام، وكسب غير مشروع، ليبلغ إجمالي المبالغ التي تم ضبطها نقديا ومستنديا نحو 6.7 مليار جنيه خلال 2022.
وبلغ إجمالي قضايا التهرب الضريبي والجمركي التي تم ضبطها، 101 ألف و940 قضية، وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة فيها، والمسددة لصالح خزينة الدولة، ما يقوب من 319 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة التعاملات التي لم يقم أصحابها بإخطار مصلحة الضرائب بها، والتي يجرى فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، نحو 159 مليار جنيه.