الوزراء: 200% زيادة بأعداد المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية
معاذ محمدسلط مركز المعلومات التابع لـ مجلس الوزراء الضوء على التطورات الكبيرة التي شهدتها البورصة المصرية؛ مما جعلها واحدة من أهم الملاذات الاستثمارية للأفراد.
زيادة أعداد المستثمرين الأفراد في البورصة
وأوضح خلال أنفوجراف، أن عدد المستثمرين الأفراد قفز في البورصة المصرية من نحو 12 ألف مستثمر في عام 2016 إلى 175 ألف مستثمر في 2022.
موضوعات ذات صلة
- خسارة كارثية.. صن داونز يهزم الأهلي 5-2 في دوري أبطال أفريقيا
- الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لإنجاح مشروع مدينة الأثاث بدمياط
- طالبة بالبحيرة تحصد المركز الأول على مستوى العالم في مسابقات الحساب الذهني UCMAS
- مشروع صيني ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 8 مليارات دولار
- صلاة التراويح 20 ركعة يوميًا.. الجامع الأزهر يعلن خطته لشهر رمضان
- شاهد الهدف الثاني لصن داونز في شباك الأهلي
- السعودية تجري 3 تعديلات على العلم الرسمي للمملكة
- عضو اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب أزمة النفوق الجماعي للكتاكيت بالمنيا
- فتاوي دار الإفتاء قبل استطلاع هلال رمضان 1444.. القطرة تفطر أم لا؟
- خطوات تفعيل خاصية المراقبة الأبوية في متجر جوجل بلاي
- نتيجة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بالدوري الإسباني
- الحكومة تكشف حقيقة استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار
كما أشار إنفوجراف آخر لمركز المعلومات إلى أن قطاع البنوك يسيطر على أكبر نسبة من رأس المال السوقي لـ البورصة المصرية، وذلك بنحو 24% من إجمالي القيمة السوقية.
وأوضح إنفوجراف مركز المعلومات أن قطاع الموارد الأساسية يأتي في المرتبة الثانية بنحو 16%، كما يأتي في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 11%.
وفي سياق آخر كان مركز المعلومات سلط الضوء على تقرير وكالة فيتش، الذي توقع أن تقود مصر النمو في قطاع البتروكيماويات في إفريقيا على المدى المتوسط مع تطوير مجمعات جديدة تستخدم موارد الغاز الطبيعي الكبيرة في البلاد، مشيرًا إلى أن القطاع شهد ارتفاعًا سريعًا في واردات السلع الوسيطة منذ تعويم العملة في عام 2016، كما يعد تحسين المعروض من بدائل الواردات خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى الحساب الجاري لمصر على المدى الطويل.
ولفت التقرير إلى أنه تم التخطيط لعدد من المشروعات في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للاستفادة من المركز الفريد للبلاد في طرق التجارة العالمية لتطوير الصناعات التي تُحَسِّن الاكتفاء الذاتي الوطني، وتطوير القاعدة الصناعية للبلاد وتوفير عائدات التصدير.