القضاء الإداري ينظر دعوى إعادة تقييم سيارات مشروع إحلال التاكسي الأبيض

تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلًا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسى الأبيض المشتركين في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، والتي تطالب بتشكيل لجنة لإعادة تقييم سعر سيارات التاكسي الأبيض وفقًا لقيمتها السوقية المحلية.

 

دعوى إعادة تقييم سيارات مشروع إحلال التاكسي الأبيض

 

وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل، لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أنه ووفقًا لمحامي المركز المصري، فإن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة، ولم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، وطالبوا مُجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم، وحملت الدعوى رقم 27071 لسنة 68 قضائية.

 

وطالبت الدعوى؛ بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض)، التي يتم تسليمها للسائقين بديلًا عن سياراتهم القديمة، على أن يشمل التقييم توضيحًا للسعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مُستهلك في السوق المصرية، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا، والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم.

 

وأكدت أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة؛ تُعد واحدة من النماذج الحية التي تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذي خُصص لأجله.

من جهة أخرى قررت محكمة شمال الجيزة، تأجيل الدعوى القضائية المقدمة من أحد المحامين، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، لجلسة 7 أبريل للإعلان.

 

وكان المعتصمون بمقر حزب الوفد أعلنوا رفضهم إدارة رئيس الحزب خلال عام كامل منذ انتخابه، مؤكدين أنهم طالبوه بكشف حساب للمدة المنقضية من فترة رئاسته للحزب، وطالبوه بتصحيح الأوضاع المتردية داخل الحزب.

معتصمو الوفد

 

وقال المعتصمون بمقر الوفد، خلال بيان صحفي لهم: بعد أن وصلت مطالبنا لجموع الوفدين والهيئة العليا، وحفاظًا على قيمة حزب الوفد العريق، وإدراكًا للمسئولية، وتقديرًا للدولة المصرية، نعلن تعليق الاعتصام الذي بدأناه صباح اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 بعد أن حصلنا على عهد بتنفيذ عدد من المطالب.