حبس المتهم بغسل 7 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية غسيل 7 ملايين جنيه متحصلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة خارج نطاق السوق المصرفية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

غسل 7 ملايين جنيه

تعود تفاصيل الواقعة، عندما كشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات وإجراء معاملات مالية، وإيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني، قال المحامي محمود عبدالله، إن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتجرى مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حالة الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.

وأضاف، أنّه بحسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.