أول تصريح لترامب عقب محاكمته بتهم فاضحة بينها إقامة علاقة مع ممثلة اباحية

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأربعاء، زملاءه من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى خفض التمويل الموجه لوزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي، وذلك بعد يوم من دفعه ببراءته في 34 اتهامًا جنائيًا تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

يواجه ترامب تحقيقين جنائيين من جانب وزارة العدل

 

 

واستهدف ترامب، الذي يسعى إلى انتخابه رئيسًا مرة أخرى، في عام 2024، سلطتي إنفاذ القانون الاتحاديتين رغم عدم مسؤوليتهما عن توجيه التهم الجنائية إليه وإنما المدعي العام في مانهاتن.

 

 

ويواجه ترامب تحقيقين جنائيين من جانب وزارة العدل، وبدا أن سير التحقيق فيهما بدأ يتسارع خلال الأشهر الأخيرة.

 

وكتب ترامب عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب على الجمهوريين في الكونغرس أن يقلّلوا التمويل الموجه إلى وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الاتحادي، حتى يعودا إلى رشدهما".

ومن غير المرجح أن يستجيب الكونغرس لاقتراح ترامب، إذ يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، بينما يقود الجمهوريون مجلس النواب.

ودعا أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى تخفيضات حادة في الإنفاق الاتحادي مقابل التصويت على رفع سقف الديون الأمريكية، لكنهم لم يتقدموا بمقترحات محددة بعد.

ويركز أحد التحقيقين على جهود ترامب ومؤيديه لإلغاء نتائج انتخابات، العام 2020، التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، بينما يتناول التحقيق الآخر الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب بعد ترك منصبه.

وامتنع مكتب التحقيقات الاتحادي، اليوم الأربعاء، عن التعليق على تصريحات ترامب، ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.

 

دفع أموال لامرأتين

وكان ترامب قد دفع ببراءته، أمس الثلاثاء، في 34 اتهامًا جنائيًا تتعلق بتزوير سجلات تجارية، بينما اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين لإسكاتهما عن فضح علاقات جنسية معه.

والمرأتان هما ستورمي دانيالز ممثلة الأفلام الإباحية، وكارين ماكدوغال العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي.

واتهم ممثلو الادعاء في مانهاتن ترامب، وهو أول رئيس أمريكي سواء حالي أو سابق يواجه اتهامات جنائية، بأنه زوَّر سجلات تجارية لإخفاء انتهاك قوانين الانتخابات خلال حملته التي كللت بفوزه العام 2016.

تزوير السجلات التجارية في نيويورك يعد في حد ذاته جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على سنة

وقال المدعي العام كريس كونروي: "المتهم دونالد جيه. ترامب زوَّر سجلات تجارية في نيويورك لإخفاء مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية للعام 2016 وغيرها من الانتهاكات لقوانين الانتخابات".

 

ويعد تزوير سجلات تجارية في نيويورك، جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، لكنه يصل إلى حد جناية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات عند اقترافها بغرض ارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها.

وحدد القاضي الجلسة المقبلة في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال خبراء قانونيون إن المحاكمة قد لا تبدأ قبل عام، وإن لائحة الاتهام أو حتى الإدانة لن تمنع ترامب قانونًا من الترشح للرئاسة.