والدة ممرضة دهشور: زوجها قتلها بعد معايرة والدته لها

استمعت النيابة العامة بالجيزة إلى والدة ممرضة، قتلها زوجها في منطقة حدائق أكتوبر.

وقالت إن ابنتها الوحيدة ضحية الياميش، تزوجت من المتهم منذ 6 أشهر، بعد قصة حب طويلة عاشاها معًا، لكن الخلافات عرفت الطريق إليهما وكثيرًا ما تعدى عليها بالضرب، وأصابها في جسدها بعدة جروح.

وأضافت والدة ممرضة دهشور المقتولة على يد زوجها، أن الخلاف الأخير الذي تسبب في مقتل ابنتها، هو معايرة حماتها لها، بعدم زيارة أهلها لها في رمضان لإعطائها ياميش رمضان، كما هو المعتاد، ما تسبب في مشادة كلامية بينهما، فتدخل الزوج، واستل سكينا وطعن ابنتها حتى فارقت الحياة.
وتابعت والدة زوجة أكتوبر المقتولة على يد زوجها، أنها شاهدوا آثار تعذيب وجروح وحروق قديمة على جسد المجني عليها عقب وفاتها، ما يشير إلى كثرة اعتدائه عليها طوال الفترة الماضية، دون أن تشتكي الأخيرة، خوفًا من غضبهم لأنها من اختارته زوجًا لها.

ممرض يقتل زوجته بسبب ياميش رمضان

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من مستشفى أكتوبر المركزي بوصول فاطمة.س 19 سنة جثة هامدة نتيجة جرح قطعي نافذ بالصدر، بصحبة زوجها محمد.أ عامل، ووالده وحماه.

وانتقل المقدم معاذ فريد رئيس مباحث حدائق أكتوبر والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تم الالتقاء مع الزوج ووالده وحماة المتوفاة.

وبسؤالهم أفادوا بأنَّ إصابة المتوفاة نتيجة سقوطها على سكين بالمطبخ أودت بحياتها في الحال، وبإعادة مناقشة الزوج وتضييق الخناق عليه انهار واعترف بأنه هو مرتكب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما، من بينها عدم إحضار أسرتها ياميش رمضان ورغبتها المستمرة في الخروج من المنزل.

وألقى القبض على المتهم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي.

وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل.

كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.