شيخ الأزهر: الجور على الزوجة جريمة تزيد على جريمة الزنا

يواصل الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال حلقة اليوم من برنامجه حديث الإمام الطيب، الكلام عن موضوع فوضى الزواج كما يوضح شروط تعدد الزوجات.

وقال شيخ الأزهر خلال حلقة اليوم: تحدثنا في حلقتين سابقتين عن فوضى الزواج أو فوضى التعدد، وتبين لنا أنه من الموضوعات الخطرة التي تغلبت فيها مواريث العادات والأعراف على مواريث الشريعة وغيرها، وكيف أن حرية التعدد استحالت إلى عادة مستحكمة مستعصية على الحل، وأن فقه آخر أو فتاوى أخرى أقرب إلى كتاب الله وسنة نبيه يجب أن تنزل إلى الساحة لتبين للناس حقيقة ما نزل إليهم.

شيخ الأزهر: لا أدعو إلى تشريعات جديدة تلغي حق التعدد

وأضاف شيخ الأزهر: ما أريد التأكيد عليه هو أنني لا أدعو إلى تشريعات جديدة تلغي حق التعدد، ومعاذ الله أن أدعو أو أفكر في تشريع يصدم تشريعات القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وإنما أدعو إلى مزيد من التأمل في أحكام هذين المصدرين الكريمين بل إلى مزيد من التأمل في ميراثنا الفقهي العظيم وآراء فقهائنا من أئمة الفقه والتفسير والحديث، والتي تلونا شيئا منها الحلقات الماضية، وتبين على أضوائها خطأ ما تبارد إلى العامة وما زال يتبادر لها من أن قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ، نص صريح في إباحة الزواج بثانية وثالتة ورابعة، إباحة مفتوحة، وأن فقهنا الإسلامي يرسخ هذا الفهم، بينما ينسى الجميع أن أي كتاب من كتب فقهنا الإسلامي على اختلاف مذاهبه، لا يذهب أي منها إلى هذا المذهب، وأن فقهاؤنا، يبدأون باب الزواج ببيان حكمه ويقولون إنه يخضع للأحكام الخمسة فقد يكون واجبا أو حراما أو مكروها أو سنة أو مباحا.

شيخ الأزهر: تعدد الزوجات في أفضل أحواله رخصة مشروطة بشرط

وواصل شيخ الأزهر: وهم متفقون على أن تعدد الزوجات في أفضل أحواله رخصة مشروطة بشرط القدرة على الإنفاق على زوجتين وشرط العدل المطلق بينهما، وأن مجرد الخوف من عدم الوفاء بأي من هذين الشرطين يجعل من الزواج الثاني جرما يحرم ارتكابه

وأكمل شيخ الأزهر: ومع اتفاق العلماء على وجوب الزواج على من يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إلا أنهم يشترطون في هذه الحالة رغم ضرورتها أن لا يترتب على زواجه هذا ضرر يلحق بالزوجة كعدم القدرة على عدم الإنفاق عليها مثلا، حتى قال علماء الأحناف إن خشي شاب على نفسه الوقوع في الزنا إن لم يتزوج وفي الوقت نفسه يخشى لحوق الظلم أو الجور بالزوجة إن تزوج قالوا يحرم الزواج، وعللوا ذلك بأن ظلم الزوجة معصية تتعلق بحق العباد وأن المنع من الزنا حق من حقوق الله وحق العبد مقدم عند التعارض على حق الله لاحتياج العبد وغنى المولى سبحانه وتعالى.

شيخ الأزهر: الجور على الزوجة جريمة تزيد على جريمة الزنا

وأردف شيخ الأزهر بـ: الدرس المستفاد هنا فيما أفهمه، أن الجور على الزوجة جريمة تزيد على جريمة الزنا، وهي في الزواج لأول مرة ومع الزوجة الواحدة فكيف بالزواج الثاني والثالث مع خوف الجور بل مع نية الجور وتعدمه وقصد الإضرار بالزوجة الأولى.

واختتم شيخ الأزهر حديثه قائلًا: تجمع المذاهب الفقهية على حرمة الزواج ابتداء أو تعددا إن كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته، وهنا أتساءل كم نسبة الزواج الثاني أو الثالث في أوساط العامة والتي يتوفر فيها شرط الإنفاق على الزوجة الأولى وأولادها إنفاق يساوي الإنفاق على الثانية وأولادها، وأترك الإجابة للواقع المر ولساحات القضاء التي تعج بالمآسي.