هل يجوز طلب تجديد مدة حق الانتفاع بالعقارات في القانون؟

المشروعات الصغيرة، نظم القانون آليات حق الانتفاع بالعقارات المخصصة للمشروعات الصغيرة، كما نظم أيضا شروط بطلان عقد حق الانتفاع، لكن يسال البعض عن حق تمديد مدة حق الانتفاع وضوابط الموافقة عليها.

 

ضوابط صحة عقد الانتفاع

 

يبقى الرهن قائما لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن، ويجوز للدائن المرتهن أن يطلب مد مدة حق الانتفاع

 

ويجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف في استعمال الحق، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد. ويكون قرار الجهاز نافذا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت في هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.

 

ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.

 

يذكر أن أي دولة، سواء كانت نامية أو متقدمة تحتاج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشارك في نمو اقتصادها عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضًا، وتعتبر المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية.

 

حصول الشركات على تمويل من البنوك

 

والجدير بالذكر أيضا أن من بين كل الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة قانونًا في مصر، هناك 22% فقط منهم يحصلون على تمويل من البنوك مع الأخذ فى الأعتبار أن 20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة من الأساس.

 

ووفق إحصائية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الصناعات التحويلية (التي تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات مختلفة) تتجه إليها النسبة الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% ويليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40% وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعه على قطاع السياحة والتشيد والبناء والصحة والزراعة وغيرها، لهذا يطالب الخبراء بالتوسع فى جميع القطاعات بنسب متقاربة مطلوب وصحي بغرض التنوع ودعم الاقتصاد والصناعة.