التموين تعلن استلام 146 ألف طن قمح محلي.. والمالية: رصد 45 مليار جنيه لشراء المحصول من المزارعين

جهود مكثفة من الحكومة لنجاح موسم القمح الجديد الذي بدأ بداية شهر أبريل الجاري، حيث قررت رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين بهدف تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.

 

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الإتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي.

 

وأكد وزير المالية أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

 

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.

 

 

زيادة سعر توريد القمح

 

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، بعد أن كان سعر توريد الإردب 1250 جنيها، والذى سبق الموافقة عليه.

 

وياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، بما يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

 

 

من جانبه، اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين علي زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.

 

وخاطبت وزارة التموين وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة تدبير المخصصات المالية اللازمة لاستلام وتوريد محصول القمح المحلي من المزارعون خلال موسم الحصاد الجاري، والتي تقدر بحوالي 45 مليار جنيه بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي.

 

.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام نحو 146 ألف طن قمح محلي من المزارعين من خلال 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتي اليوم الأربعاء

 

الاحتياطي الاستيراتيجي من القمح

 

واكد وزير التموين ان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.6 شهرا، بخلاف الكميات المتوقع توريدها خلال موسم التوريد المحلي الجديد.

 

 

قرارات تنظيم توريد القمح

 

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023.

 

ونص القرار الصادر من وزير التموين أن القمح المحلى المورد اعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعه لوزارة التموين.

 

 

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنيه للأردب ودرجه نقاوة 23 سعره 1475 للأردب ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب.

 

ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.

 

لجان استلام الأقماح

 

كما تضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي:

 

عضو من مديرية التموين رئيسًا فى نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة، وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

 

 

وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.

 

 

كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه.

 

 

 

وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

 

 

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

 

 

مستحقات المزارعين

 

وأكد المتحدث الرسمى معاون الوزير أحمد كمال، أن القرار نص أيضا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى ٤٨ ساعة.

 

 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الاقماح المحلية.

 

وأضاف أن الوزارة قد جهزت ٤٢٠ نقطة لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.

 

 

غرفة عمليات استلام الأقماح

 

وأنشأت وزارة التموين غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات توريد القمح.

 

ووجه وزير التموين المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف ‏‏عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات.

 

 

فتح مواقع استلام الأقماح

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريًا يتضمن فتح اى موقع تخزينى لاستقبال الاقماح المحلية حال ورود اى كميات من القمح إلى الموقع.

 

 

وشمل التوجيه الوزاري أيضا استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة، طبقا للقواعد المنظمة لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التى تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.

 

 

 

الطاقة التخزينية للقمح

 

واشار الى ان الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

 

 

6 صوامع حقلية جديدة

 

وأضاف بأنه قد تم دخول الخدمة لعدد ٦ صوامع حقلية في موسم 2023 منها ٤ صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، كما أنه جاري العمل لإنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎.

 

 

ويأتي انشاء هذه الصوامع الحقلية لاهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.

 

 

 

 

وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه‎.

 

 

وأشار إلي أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎