عاجل .. استمرار حبس الصحفيين في مصر
هنا محمدمحكمة طنطا الاقتصادية تجامل قاضي مشبوه
استمرارا لمسلسل حبس الصحفيين في مصر قامت محكمة طنطا الاقتصادية بإصدار حكم حبس اثنين من الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين بتهمة سب وقذف قاضي يعمل في مشتول السوق بالزقازيق بسبب الكشف عن وجود محادثة جنسية لهذا القاضي سيء السمعة مع فتاة تعمل في مجال الدعارة .
واستندت محكمة طنطا الاقتصادية في حكمها الصادر بحبس الصحفي محمد السعدني والصحفي عبد العزيز السعدني عامين وغرامة مالية قدرها 300 الف جنيه على تسجيلات صوتية تم تسجيلها بدون إذن قضائي أو إذن مسبق من النيابة العامة في نيابة كفر شكر وبنها لمجاملة القاضي محمود صلاح الدين عبد الفتاح علي .
موضوعات ذات صلة
- برلمانى: نجاح مصر فى إجلاء رعاياها بالسودان أحبط حملة ممنهجة وسافرة
- مسنة تشكر الرئيس السيسي بعد إجلائها من السودان: ”لا يفرق بين غني وفقير”
- عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ جمهورية توجو بالعيد القومي
- 7 رسائل من الرئيس السيسي لمستشار النمسا
- السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والنمسا
- أبرزها سد النهضة والأوضاع في السودان.. السيسي يبحث مع مستشار النمسا عددًا من الملفات
- سعر أردب القمح الجديد المنتج محليا.. درجة النقاوة والنظافة تحدده
- جميل عفيفى: فى عهد السيسى المواطن رقم واحد بالمعادلة الرئيسية بالداخل والخارج
- الأمم المتحدة تؤكّد سريان الهدنة في السودان
- شاهد أول فوج من الرعايا الصينيين القادمين من السودان يصل مصر
- برلماني: قرار السيسي زيادة موازنة برامج الحماية الاجتماعية انتصار لملايين الأسر المصرية
- بايدن يعلن رسمياً ترشحه في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024
يذكر أن التسجيلات الصوتيه قام القاضي بتسجيلها للصحفيين دون إذن قضائي مسبق مما يشكل اعتداء على حرية الصحفيين الدستورية كما جعل أحد أقاربه من أبناء عمومته يقدمها إلى النيابة العامة كأحد شهود الزور الذين اصطحبهم القاضي بسيارته إلى نيابة كفر شكر وبنها للشهادة الزور كغيرهم من شهود الزور الذين لا يجيدون القراءة والكتابة من أبناء عمومته .
ولم يتمكن المحامي عليان الطوخي محامي الصحفيين من الاطلاع على أوراق القضية في نيابة كفرشكر وبنها لمدة تزيد عن عامين حيث تم وضع القضية في دولاب مدير نيابة كفر شكر ورفض الاطلاع عليها مجاملة لزميله القاضي المشبوه .
ويأتي ذلك استمرارا لمسلسل النيل من حرية الصحافة في مصر وقصف الأقلام الحرة التي تكشف فساد بعض القضاة الذين تسللوا خلسة إلى منصات القضاء المصري بالرشوة والمحسوبية