بقيمة 80 جنيهًا.. “الذهب” يواصل التراجع متأثرًا بقرار إعفاء الواردات

أكد عدد من تجار الذهب على تراجع أسعار الذهب بنحو 80 جنيهًا، منذ الإعلان عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.

مجتمع التجار والصناع أشادوا بهذا القرار، حيث أكدوا أنه يسهم في ضبط السوق المحلية وتراجع الأسعار والحد من الاحتكار ويؤدي إلى زيادة خام الذهب الوارد إلى مصر ويزيد من حجم المعروض مما يؤدي إلي خفض حجم الطلب المتنامي على شراء الذهب.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة، أن أسعار الذهب تراجعت 80 جنيهًا حيث بلغت اليوم الجمعة 2480 جنيهًا لعيار 21 بدلًا من 2560 جنيهًا.

وتابع "ميلاد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التجار وأطراف المنظومة منتظرين صدور قرار من وزارة المالية لتحديد آليات العمل بهذا الموضوع والقيمة المسموح بدخولها وموعد تنفيذ القرار في المنافذ الجمركية، مشيدًا بدور الدولة في دعم المواطنين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، تراجعًا جديدًا بقيمة 20 جنيهًا حيث جاءت الأسعار كالآتي، عيار 21 بقيمة 2480 جنيهًا للجرام، وعيار 18 بقيمة 2126 جنيهًا للجرام، وعيار 14 بقيمة 1658 جنيهًا، وعيار 24 بقيمة 2834 جنيهًا، والجنيه الذهب تراجع إلى 19840 جنيهًا، وسجل سعر أوقية الذهب 2005 دولارات.

من جانبه، قال رفيق عباسي، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن هذا القرار جاء في التوقيت المناسب ويؤثر إيجابيًا على تراجع الأسعار وسيسهم في خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة فضلًا عن السيطرة على السوق المحلية وتحجيم فارق الأسعار بين السعر المحلي والعالمي الموجود في الأسواق.

وأشار ياسين أحمد، خبير بصناعة الذهب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا كبيرًا زيادة حجم الطلب في مقابل نقص المعروض من الذهب في السوق وهذا القرار جيد وسيؤدي إلى خفض الأسعار.

ولفت إلى أن أسعار الذهب خارج مصر طبقًا للتسعير الرسمي لسعر الصرف منخفضة حوالي 1000 جنيه في كل جرام عن مصر، وبالتالي سيدفع المواطنين المصريين المقيمين بالخارج إلى شراء الذهب والدخول به إلى مصر، مما يؤدي إلى تراكم الذهب لدى كثير من المواطنين وسيقلل شهيتهم للشراء من السوق المصرية.