محمد جمال: تعديل المادة 7 ضرورى للحد من الزيادة العددية للأحزاب

قال الدكتور محمد جمال حنفي رئيس قسم العلوم الإنسانية بالجامعة العمالية نائب رئيس حزب مصر أكتوبر وعضو المكتب السياسي، أن الحوار الوطني أيقونة تاريخية تؤكد أن هناك ضرورة وإرادة لإصلاح سياسي يُمهِد لعملية الانتقال إلى الجمهورية الجديدة وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، خلال كلمته في الجلسات النقاشية للحوار الوطني، أنه أصبح هناك حاجة ماسة وضرورية لإصدار قانون جديد خاص بنظام الأحزاب السياسية، فالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ قد تم تعديله 8 مرات، مما جعلنا في حالة من الارتباك التشريعي، فكما هو معلوم أن الثوب المهلهل لا ينفع الرتق معه". وفيما يتعلق بالأحزاب موضوع نقاش الجلسة، أوصي "جمال" بضرورة النظر في دعم الأحزاب وإزالة المعوقات، موضحا أن مصادر التمويل أحد أهم المعوقات الداخلية للأحزاب، ولذلك نوصي بتعديل المادة 11 من القانون، والٌسمَاح بالتبرع للأحزاب السياسية من الأشخاص الاعتبارية المصرية، وتقنين قيام الأحزاب بممارسة أنشطة كالتي يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروعات الأسر المنتجة في الجمعيات الأهلية، والسماح بتأسيس كيانات ومشاريع اقتصادية محددة، وفقاً لضوابط قانونية تنظيمية ورقابية وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر الي أهم المعوقات الخارجية للأحزاب، والتي تحتاج إلى تعديل المادة 7 من القانون للحد من الزيادة العددية للأحزاب ، وذلك من خلال زيادة عدد الأعضاء المؤسسين والتمثيل النسبي للمحافظات عند تأسيس الأحزاب، وإمكانية تطبيق الاندماج القانوني بضوابط محددة كبديل عن الإندماج الاختياري مع احترام المادة 5 من الدستور، ودعم التحالفات الحزبية لأصحاب الفكر والأيدولوجيات الواحدة كما أوصي " جمال" بالنظر في تفعيل الخدمات الالكترونية وزيادة المخصصات المالية للجنة الأحزاب السياسية وضرورة تشكيل لجنة فض المنازعات بين الأحزاب ، وتكون تابعة للجنة الموقرة، وإجراء الانتخابات الداخلية على جميع المستويات داخل الأحزاب، وفقا لأسس تضمن التداول السلمي، وآليات قانونية تضمن ديمقراطية إدارة الأحزاب ، وعدم تركيز السلطة في يد أشخاص بعينهم كما توجه نائب رئيس حزب مصر أكتوبر بأسمى آيات الشكر والتقدير، لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوة سيادته إلى الحوار الوطني ، قائلا أنه " لولا هذه الدعوة ما كنا هنا اليوم "، ولقد قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن معه نكرر " أن التنمية السياسية هي أحد ركائز الجمهورية الجديدة "