جبالي يطالب نواب البرلمان بالهدوء خلال مناقشة تعديلات ضريبة الدمغة

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من كافة أعضاء المجلس الهدوء والالتزام التام بكافة القواعد والضوابط الخاصة بالجلسة العامة وفقا للائحة المجلس.

وأكد خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسته على جميع الأعضاء الالتزام بالوقت المحدد لكل منهم عندما يتم منح الكلمة لهم.

وتناقش الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

ونص تقرير اللجنة على أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة

فيما فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدا لمناقشة 22 طلب مناقشة مقدمة من الأعضاء
وتتضمن طلب العضو نادر الخبيري وتسعة عشر عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بصناعة الدواء.

كما تستعرض الجلسة طلبا عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز القدرة التنافسية في ظل الحوكمة والتنافسية العالمية، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن رعاية المتفوقين للدراسة بالجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية.

وتضم قائمة طلبات المناقشة العامة، طلبا بشأن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، وطلبا عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وإشراك القطاع الخاص بتلك المنظومة.

كما تستعرض الجلسة العامة أيضا طلب مقدم من النائبة مرثا محروس وأكثر من عشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن دمج التجارة الالكترونية للاقتصاد الرسمي، وطلب من النائبة عايدة السواركة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص العمل لأبناء محافظة شمال سيناء.

وتضم قائمة الطلبات، أيضا المقدم من النائبة هالة أبو السعد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة تبطين الترع وتغطية المصارف، وطلبا آخرا عن سياسة الحكومة بشأن جذب القطاع الخاص لمشاركته في خطة تنمية سيناء، وطلب أيضا عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري، وتصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية.
وتشهد قائمة الطلبات المقدم من النائبة رشا كليب وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن جذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، والنائبة سحر بشير وتسعة عشر عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن إضافة العلاج البيولوجي لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، والنائبة هند رشاد وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن التحول للاقتصاد الأخضر لإنتاج الطاقة، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع الابتكار والاختراع وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.

وتضم قائمة الطلبات كذلك، المقدم من النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الوظائف القيادية بقطاع الطاقة المتجددة، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن منظومة إعادة تدوير القمامة.

كما تشهد الجلسة عرض طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن رفع جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.

وتضم قائمة طلبات المناقشة العامة، طلبا بشأن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من الرمال السوداء، وطلب مقدم من النائب نادر الخبيري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آلية تعظيم إنتاج وتصنيع محصول القطن، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن مد مظلة التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين.