الشربيني: 3 محاور رئيسية يجب على الدولة العمل عليها لإصلاح بيئة الاستثمار الزراعي

قال المحاسب أحمد الشربينى، رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس وأحد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، إن مسألة الاستثمار الزراعى في مصر تحتاج إلى إعداد البيئة المناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة مساحات الأراضي التي تدار بأحدث نظم الزراعة الذكية وتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة الأرض والمياه.

ولفت إلى ضرورة أن تتخلى الدولة عن دور التاجر وطرح الأراضى الصحراوية للمستثمرين الزراعيين بنظام التمليك لا حق الانتفاع، وتقديم تسهيلات مميزة لفتح شهية المستثمر للإنفاق على الأرض، وزيادة رأس ماله واستثماراته على المدى البعيد، موضحا أن الاستثمار الزراعى أكثر أنواع الاستثمار خطورة على رؤوس الأموال.

-إعلانات-

استصلاح الأراضي

وأوضح أهمية فتح الباب أمام استصلاح الأراضى ما يوفر فرص عمل مستدامة خاصة أن القطاع الزراعي يستوعب الآن 25% من القوى العاملة فى مصر، ومن الممكن أن يستوعب أكثر من ذلك حال التوسع فى الرقعة الزراعية التى تعتبر موردا مستداما أيضًا للناتج القومى.

التعليم الزراعي

وأكد الشربينى ضرورة توجيه الدولة أنظارها إلى كليات الزراعة المنتشرة فى كل المحافظات ومراجعة مستوى خريجيها المهنى والعلمى والذى يشهد تراجعا خلال السنوات الأخيرة، بسبب نقص الخبرة العملية لدى قطاع كبير من خريجى كليات الزراعة، وحاجتهم إلى معرفة مبادئ الإدارة، ليساهموا فى إنجاح المشروعات الزراعية المختلفة.

فوضى مدخلات الإنتاج الزراعي

وأضاف أن ملف مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى من أكثر الملفات تعقيدًا داخل القطاع الزراعى، وأشدها أثرا فى هروب الاستثمارات الزراعية، مناشدا القيادة السياسية بضرورة وضع حد لعشوائية إدارة سوق المبيدات والأسمدة والتقاوى والذى يشهد تسعيرا غير منطقى وغير أخلاقى لمدخلات الإنتاج تتسبب فى تغير أسعارها خلال أيام بل وتتضاعف فى بعض الأحيان، مع أنها عصب الإنتاج الزراعى.

وأشار إلى انتشار الأسمدة والمبيدات والبذور المغشوشة التى تتسبب بشكل دائم فى خسائر للمزارعين دون وجود ضابط لذلك، مع ضرورة وضع حد أقصى للربح من تجارة مدخلات الإنتاج لتوفيرها بأسعار منطقية ومناسبة أمام المستثمرين والمزارعين.

 

وتابع: فى حالة تهيئة بيئة الاستثمار الزراعى فى مصر فسنكون على بداية الطريق للعمل على بدء خطة للتوسع فى التصنيع الزراعى وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة للمنتج الزراعى، ما يتطلب أيضًا طرح تسهيلات أكبر للمستثمرين فى هذا المجال كونه قادر على زيادة مساهمة القطاع الزراعى فى الإنتاج القومى بقيمة الضعف على الأقل وفى فترة وجيزة.