بلومبرج: اتفاق سقف الدين المبدئى ضربة جديدة للاقتصاد الأمريكى

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن اتفاق سقف الدين المبدئي المُبرم بين الديمقراطيين والجمهوريين ضربة جديدة للاقتصاد الأمريكي الذي يواجه بالفعل مخاطر الركود، وأن الصفقة من شأنها أن تزيد من مخاطر حدوث انكماش في أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن الصفقة المبدئية التي أبرمها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي خلال عطلة نهاية الأسبوع - إذا وافق عليها الكونجرس في الأيام المقبلة - بالرغم من إنها تدفع إلى تجنب البلاد أسوأ سيناريو لتخلف السداد الذي يؤدي إلى الانهيار المالي، فإنها قد تزيد أيضًا من مخاطر حدوث انكماش في أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضحت الوكالة أن الحد الأقصى للإنفاق الحكومي في صفقة واشنطن لرفع حد الدين الحكومي، "يضيف رياحًا معاكسة جديدة للاقتصاد الأمريكي المثقل بالفعل بأعباء أعلى معدلات الفائدة منذ عقود ويقلل من الوصول إلى الائتمان".

ونصح توبين ماركوس، كبير محللي السياسة والسياسات الأمريكية، بأنه سيكون من المهم تقييم الدرجة التي تكون فيها حدود الإنفاق "حيلة " حيث سعى المفاوضون إلى سد الخلافات من خلال المناورات المحاسبية.

وأضاف أنه مع توقع بقاء الإنفاق للسنة المالية القادمة حول مستويات 2023، فإن ما تفرضه الصفقة من قيود على النفس سيبدأ في وقت قد يكون فيه الاقتصاد في حالة انكماش.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم بلومبيرج سابقًا قد سجلوا انخفاضًا بنسبة 0.5% سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثالث والرابع.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في جيه بي مورجان تشيس، إن المضاعفات المالية تميل إلى أن تكون أعلى في فترات الركود، لذلك إذا دخلنا في حالة ركود، فإن الإنفاق المالي المنخفض قد يكون له تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف"، في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة.

بينما قال جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في أمريكا، إن ما حدث هو تطور مهم، فلقد مر أكثر من عقد منذ أن كان صناع السياسة النقدية والمالية يجدفون في نفس الاتجاه، وربما تكون القيود المالية عنصرًا آخر يثقل كاهل التضخم.

وكان أعلن الرئيس جو بايدن والجمهوريون عن يوم السبت الماضي، اتفاقهم من حيث المبدأ على رفع سقف الديون الأمريكية وتجنب التخلف عن السداد، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بشأن حد الاقتراض الأمريكي.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة الكونجرس المنقسم، وربما يؤدي فشل الكونجرس في التعامل مع سقف الديون، الذي فرضه على نفسه، قبل الخامس من يونيو المقبل إلى حدوث تخلف عن السداد من شأنه أن يهز الأسواق المالية، ويدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود العميق على المدى البعيد.

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من نفاد أموال الولايات المتحدة في 5 يونيو دون اتفاق، ودفعت الأزمة إلى وضع العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.